الحصيلة السنوية للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2021
اختتمت سنة 2021 بأداء إيجابي في مجال الملكية الصناعية والتجارية ، حيث عرفت مؤشرات حماية أصول الملكية الصناعية والأنشطة المتعلقة بالسجل التجاري المركزي نهجاً تصاعدياً، مقارنة بسنة 2020 والوضع بسنة 2019، قبل جائحة كورونا.
هذا و اتخذت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا خلال سنة 2021، حيث تم إحداث 72 227 مقاولة شخص الاعتباريين، بزيادة ملحوظة قدرها 31٪ مقارنة بالسنة الماضية.
كما شهد إحداث المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون) زيادة قدرها 9٪ مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث تم تقييد 32521 شخص ذاتي في السجل التجاري مقابل 29898 سنة 2020.
فيما يتعلق بنوايا إحداث المقاولات، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 135118 شهادة سلبية خلال سنة 2021، مسجلاً زيادةً نسبتها 22٪. ويجدر الإشارة أن 93 ٪ من هذه الطلبات تتعلق بنوايا إحداث مقاولات الأشخاص الاعتباريين.
أداء إيجابي لطلبات الملكية الصناعية
وفيما يخص حماية العــلامــات المميــزة، فقد سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية في سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 16٪ مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة طلبات تسجيل العلامات ذات الأصل المغربي، وذلك بنسبة 20٪ والتي بلغت 11512 طلبا. و تجدر الإشارة إلى أن الطلبات من أصل مغربي تشكل أكثر من 65٪ من إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية.
كما عرف نشاط حماية النماذج والرسوم الصناعية تطوراً نسبته 12٪ خلال سنة 2021. حيث تم إيداع 4404 تصميماً سنة 2021، مقابل 3925 خلال 2020.
وقد تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2804 طلب براءة اختراع في سنة 2021، أي زيادة قدرها 10٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، 255 من أصل مغربي، مقسمة كالتالي: 53٪ من قبل الجامعات، و 23٪ من طرف أشخاص ذاتيين، 13٪ من قبل مراكز البحوث، و 11 ٪ من قبل المقاولات.
وتعبر هذه الدينامية على المكانة التي تحتلها الملكية الصناعية في المنظومة الاقتصادية. حيث تعتبر رافعة أساسية للقدرة التنافسية للمقاولات، وتعزز الابتكار والإبداع مع المساهمة في نشر التكنولوجيا.
