الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يندد بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات ويحذر من مآلاتها

أدان الفضاء المغربي لحقوق الإنسان استمرار السلطات المغربية في استغلال جائحة كورونا للاجهاز على حقوق وحريات المواطنين وفرض مزيد من الإجراءات التعسفية المقيدة لها.
وحذر المرصد في بيان أصدرته على هامش إجتماعه العادي الذي عقده يوم الأحد 20 فبراير ،(حذر) من المآلات الوخينة للأوضاع الاجتماعية بسبب التمادي في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة من خلال سياسات عمومية تنتج الفقر وتفشي البطالة وتكرس الطبقية الفاحشة، وتسهم في رفع الأسعار الملتهبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وعبر الفضاء في ذات البيان عن تضامنه اللامشروط تضامنه مع كل ضحايا سياسة التضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وفي مقدمتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
و كافة المعتقلين السياسيين وضحايا حرية الرأي والتعبير وفي مقدمتهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ومعتقلو حراك الريف وجرادة وبني تجيت والمعتقل السياسي نور الدين لعواج، كما طالب السلطات المعنية برفع التشميع التعسفي الذي تتعرض له بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان بسبب انتمائهم السياسي والبالغ عددها 14 بيتا، محملا الدولة مسؤولية ما تتعرض له هذه البيوت من اعتداءات متكررة سرقة وتخريبا وحرقا.
وارتباطا بالخروقات الحقوقية والدستورية التي تتعلق بالانتماء السياسي دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ،القطاعات الوزارية المعنية إلى تسوية وضعية حوالي 180 إطارا من اطر الوظيفة العمومية الذين تعرضوا منذ 2016 لحملة إعفاءات من المسؤولية بسبب انتمائهم السياسي،و طالبها بتعويضهم بأثر رجعي جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبأسرهم ومراكزهم القانونية.