البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يدعمان جهود المغرب ويساهمان في تمويل برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية

منح البنك الأوروبي للاستثمار قرضا بقيمة 102,5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية

ويستفيد هذا البرنامج من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل إلى 23,30 مليون يورو (245 مليون درهم)، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع
ويندرج هذا الدعم في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ووقع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) وبنك الاتحاد الأوروبي (UE)، والاتحاد الأوروبي، اتفاقيتي شراكة مع المملكة المغربية من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها بالوسط القروي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويقدر المبلغ المالي لقرض البنك الأوروبي للاستثمار 102,5 مليون يورو تقابله منحة بقيمة 23,30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بموجب منصة الاستثمار بالجوار، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ هذا المشروع، فضلا عن مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو لاستكمال خطة تمويل البرنامج.
وتتماشى هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مع إصلاح قطاع التربية بالمملكة المغربية للفترة 2015-2030، والذي حدد من بين أهدافه تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية. وهي مكملة لمشاريع القطاع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE).
هذا الرنامج مخصص للتمدرس بالوسط القروي، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى الفاعلية الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة. كما سيتم، في إطاره، تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية، وذلك بهدف تحسين جودة التعلمات وتدبير هذه المؤسسات التعليمية، فضلا عن المساعدة التقنية للوزارة طيلة مدة تنفيذ هذا البرنامج.
وهو مرتكز على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات، عبر الرفع من نسب التمدرس بالمغرب وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وبالتالي تلبية انتظارات ساكنة المناطق القروية (التلاميذ والأساتذة والآباء) بما يتماشى مع احتياجات المناطق والظروف السوسيو-اقتصادية المحلية، وذلك من خلال ارتكازه على المساواة في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية للمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتقليص من التفاوتات الترابية والمساهمة في تطور وانفتاح الشباب المغربي واندماجهم السوسيو-اقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في دعم جهود المملكة لتحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية وتحسين شروط التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، مستحضرا في هذا السياق نموذج المدارس الجماعاتية التي أثبتت أهميتها وفعاليتها في العديد من جهات المغرب ومكنت من تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق والتقليص من الانقطاع عن الدراسة.
وأضاف “أن الحكومة تلتزم في برنامجها بتحسين التعليم بالوسط القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفق نموذج جديد يرتكز على ترشيد بنيات الاستقبال، وتيسير الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات القرويات، والدعم المدرسي وحكامة مبنية على انخراط كبير للشركاء”.
وأبرز أن هذا البرنامج الطموح يتماشى مع استراتيجية المغرب في تعزيز إدماج الشباب المغربي المنحدر من المناطق القروية في التمدرس، وخصوصا الفتيات، كما سيمكن الأجيال الشابة من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.
من جهتها صرحت السيدة فلافيا بلانزا (Flavia Palanza)، مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي. أن قطاع التعليم يشكل أولوية كبرى بالمغرب، معربة عن فخرها بتقديم البنك الأوروبي للاستثمار خبرته لتحسين الولوج وتحسين جودة التعليم بالمغرب، مضيفة أنه بفضل هذا البرنامج الجديد سنساهم في تكوين الأجيال القادمة.
من جانبها أكدت السيدة باتريسيا بيلار ليومبار كوساك (Patricia Pilar Llombart Cussac)، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذا التمويل يندرج في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار التفويض الخارجي في مجال الإقراض (ELM) 2020-2014 للبنك الأوروبي للاستثمار، وسيساهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (ODD) للأمم المتحدة لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم لفائدة جميع المستفيدين.
هذا، وتجدر الإشارة أن البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يمثل مساهموه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو مؤسسة التمويل طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي. ويوفر التمويل للاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي، كما يعد شريكا متميزًا للمغرب لمدة 40 عامًا، حيث قام بتمويل تطوير وتنفيذ المشاريع الرئيسية
في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي، مثل دعم المقاولات والفلاحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل، وكذا الطاقات المتجددة.