النويني : فرض جواز التلقيح مناقض للدستور والمواثيق الدولية

اعتبر محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن التمهيد لقرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح للموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص، تحت طائلة عرضهم على المجالس التأديبية، واتخاذ قرارات في حقهم ،تصل أحيانا إلى الاقتطاع من أجورهم ، قرار مناقض للدستور ومخالف للمواثيق والعهود الدولية.
وأضاف الحقوقي والعضو بهيئة المحامين بالبيضاء في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل فايس بوك بأن التلقيح لا يدخل ضمن الشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها الخاضع للوظيفة العمومية ،كما أن التلقيح لحد الان اختياري وليس إجباري.
وشدد النويني في ذات التدوينة على أن اشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مكان الوظيفة أو العمل يتناقض مع اختيارية التلقيح ،ميرزا بأن المقصود بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل قانون الطوارئ هي الكمامة والتعقيم والتباعد والحجر في حالة الإصابة بمرض كرونا طيلة مدة الحضانة.

وكانت الحكومة قظ أصدرت قرارا يقضي بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا،دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير الجاري.