الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد أن 78 فرعا من أصل 88 محروم من حقه في وصولات الإيداع

في ردها على المندوب الوزاري لحقوق الانسان: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد أن 78 فرعا، من أصل 88 فرعا محليا من فروعها، محروم من حقه في وصولات الإيداع.

ومما جاء في بلاغ للجمعية ” في الوقت الذي ما فتئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو فيه إلى التعاطي الإيجابي مع تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية حول أوضاع حقوق الإنسان، والتجاوب معها، بدل شيطنتها والتشكيك في مصداقيتها، والتوقف عن التعامل المتشنج مع فحواها والسعي المحموم إلى تأليب الرأي العام ضدها؛ خرجت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في معرض جوابها على التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، برد مفتوح تتهم عبره، هذه الأخيرة، بالخروج عن المنهجية الحقوقية وارتهانها المستمر لمقاربة سياسية ممنهجة معادية للمغرب؛ مرددة بذلك ما درجت السلطويات ومؤسساتها الحقوقية الهجينة على اجتراره من قدح وثلب في حق منتقدي سياساتها المناوئة لحقوق الانسان، متناسية أو متغافلة عن أن التقرير المعني يهم، ما أسماه “الممارسات والاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان” في حوالي مائة دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، فرنسا، اسبانيا…وليس في المغرب وحده “.