مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية يرفض مذكرة وزارية تتجاوز مرسوم إحداث المراكز ، ويدعو للتصدي لها.
عبر مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي عن رفضه للمذكرة الوزارية رقم 22/002، وطالب بسحبها التزاما بمرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأعلن المجلس في بيان أصدره عقب لقاء استثنائي عقده يوم السبت 8 يناير الجاري ،بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم العالي
بأن هذه المذكرة التي وصفها بالمشؤومة، ،أجهزت على ما تبقى “من أمل في ركون الوزارة إلى الحكمة والحوار والالتزام على الأقل بمرسوم الإحداث، وتنزيل القوانين الصادرة في شأن تطوير منظومة التكوين، وجعل المراكز القاطرة الأساسية لإصلاح المنظومة، التي تتردى إلى الحضيض بفعل سياسات “الإصلاح” العبثية والارتجالية التي ما فتئت الحكومات المتعاقبة تعمل على تنزيلها بدون أي بعد استراتيجي.”
وندد البيان بتجاوز صلاحيات مجالس المراكز باعتبارها مؤسسات للتكوين والتأطير والبحث خاضعة لمقتضيات القانون 01.00 في تسيير شؤونها البيداغوجية والإدارية؛واستنكر استفراد الوزارة الوصية بإصدار قرارات ومذكرات وزارية بشكل أحادي، تجعل من الأكاديميات والمديريات الإقليمية وصية على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل يتعارض مع مرسوم الإحداث.
وبناء على ماسبق، فقد أعلن المجلس في ذات البيان عن
مقاطعة جميع اللقاءات البروتوكولية وما يرتبط بها من التدابير والتوجيهات المتعلقة بأسبوع الاستقبال، التي ستشرف عليها الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، وتنظيم فعاليات إحتجاجية آنية بالتزامن مع اللقاء الافتتاحي المعلن عنه يوم الاثنين 10 يناير 2022
كما حث البيان السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة على تحمل مسؤوليتهم في عدم الانخراط في جميع اللجان والأنشطة التي تتم تحت إشراف الأكاديميات أو المديريات الإقليمية؛ ومقاطعتها بشكل نهائي تجنبا لتكريس وصاية الأكاديميات على المراكز، ودعا كافة المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات التكوين إلى اليقظة والرفع من وتيرة التعبئة بين صفوف العاملين بالمراكز، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية ضد المحاولات الرامية إلى تحويلها إلى ملحقات إدارية ومقرات للتكوين تابعة للأكاديميات، ودفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لكافة العاملين.
الطيب مؤنس
