نعت وزير الصحة لرافضي الجواز بالإقلية يجر عليه سخط نشطاء

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التدوينات المستنكرة لتصربح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية السيد خالد أيت الطالب الذي وصف فيه رافضي جواز التلقيح بالإقلية التي لا ينبغي ان تفرض رأيها على الأغلبية.
الدكتور عمر أحرشان في رده على هذا التصريح دعا أيت أن يكون منسجما مع منطقه، ويعمم المعيار الكمي على كل شيء ومنه أن الأقلية التي شاركت في الانتخابات أفرزت حكومة أقلية يجب أن لا تفرض رأيها على الأغلبية غير المشاركة. وبذلك فحكومة الأفلية يجب  أن لا تفرض قراراتها على أغلبية الشعب.
واعتبر استاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض تصريح الوزير “عنصري وتقسيمه للمغاربة على أساس التلقيح من عدمه فتنة واستدلاله بمقاصد الشرع تعسف وفي غير محله.” ودعا إلى التراجع عن فرض جواز التلقيح بكل شجاعة لأن التمادي في الخطأ والتعسف في تبريره مصيبة ولا تزيد إلا في مراكمة الأخطاء.
استاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش عبد العلام استهجن تصريح الوزير الذي” لم ينتخبه أحد،والذي أعيد إلى منصبٍ طُرد منه، وهو يتحدث عن أغلبية الملقحين وأقلية غير الملقحين، بمعنى أن الرجل ديمقراطي سكرا زيادة، وأن الذين يناضلون من أجل حرية الاختيار هم ضد الديمقراطية.”.
وتساءل العلام عمن  أعطى الحق للوزير الذي لم يسبق له أن خاض أي انتخابات، ولم يجرب أن ينزل إلى ميدان التباري والتنافس، ولو على مستوى قسم المستوى التحضيري و من أعطاه حق الحديث باسم الأغلبية الملقحة؛” وأضاف “فأنا شخصيا اخترت عن إرادة أخذ جرعات التلقيح منذ انطلاق حملته، وياما نصحت أصدقائي وعائلتي باللقاح، فعلت ذلك عن قناعة ومن دون إجبار، لكني في نفس الوقت أدافع عن حق الذين يرفضون اللقاح لأسباب صحية أو نفسية أوغيرها، وأرفض أن يمنعوا من المقاهي التي أجلس فيها، وأرفض أن تركلهم أرجل تلك الشرطية، ولا أستسيغ أن يُمنع من أتشارك معه سماء هذا الوطن من دخول مرفق عمومي بينما أدخل إليه بكل حرية.”
ودعا العلام الوزير إلى الانشغال بالأهم و” التعقيب على تقارير الصحافة التي تتهم وزارته بإبرام صفقات مشبوهة، بذل أن يخرج لكي يقيم مجتمع “أبارتايد”، تقوم فيه التفرقة على أساس التلقيح من عدمه.”
وفي تعقيبه على تصريح أيت الطالب كتب الناشط الحقوقي حسن بناجح بأن الحكومة انتقلت من أسلوب الإكراه والقمع لفرض جواز التلقيح،إلى” أسلوب أكثر جسامة في انتهاك الحقوق بلجوئها إلى خطاب عنصري تجاه الشعب من خلال إصرار وزير الصحة على التمادي في تكرار وصف الرافضين لفرض الجواز بالأقلية.”
واعتبر القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان بأن ما ذهب إليه الوزير خاطئ تماما ،فاضافة لبعده التمييزي الخطير بنعته مغاربة بالأقلية لمجرد تعبيرهم عن رأي مخالف لسياسات الحكومة، فإنه و باعتبار الدلالة الرقمية، يحصر الرافضين للجواز في غير الملقحين، في حين أن   رفض الجواز يشمل معظم الملقحين أيضا.

الطيب مؤنس