تازة: المجلس الاقليمي يعقد دورة استثنائية للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس

انعقدت بالقاعة الكبرى لعمالة تازة صباح يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتازة، برئاسة عبد الإله بعزيز، و بحضور عامل إقليم تازة والكاتب العام للعمالة، وأعضاء المجلس.
وقد قام المجتمعون بمدارسة النظام الداخلي للمجلس الاقليمي لتازة، والذي تم إعداده بتعاون بين رئيس المجلس وباقي أعضاء المكتب، وفق ما تنص على ذلك مقتضيات المادة (33) من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية.
هذا ويتكون النظام الداخلي من عدة أبواب تتعلق بطريقة تسيير المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بعا العمل والعلاقة ما بين أجهزة هذا الأخير حسب منطوق المادة الثانية منه. ويتعلق الأمر:
– اجتماعات المجلس ،
– تسيير المجلس،
– لجانه الدائمة والمؤقتة ولجان التقصي،
– هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،
– الآليات التشاركية للحوار والتشاور،
– طريقة إعداد وتقديم محاضر الجلسات كما يتضمن أحكاما ختامية تتعلق بتنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة وتعديل النظام الداخلي .
وتوجه رئيس المجلس الإقليمي عبد الإله بعزيز في كلمته الافتتاحية بالشكر لأعضاء المجلس الإقليمي على الثقة التي وضعت في شخصه وانتخابه رئيسا للمجلس، مؤكدا أن مسؤولية رئاسة المجلس الإقليمي لتازة تشكل عربون ثقة لجسامة حمولتها السياسية والمؤسساتية، وأنها تطوق عنقه بأمانة للمضي قدما رفقة أعضاء المجلس الإقليمي لتحقيق التنمية الإقليمية.
وأضاف أن انتخاب أعضاء المجلس يأتي في مرحلة بالغة الأهمية تتجلى أهم رهاناتها الأساسية في إفراز نخب سياسية ومؤسسات منتخبة قادرة على التنزيل الجيد للأوراش التنموية والإصلاحات الكبرى لبلادنا.
كما تعهد رئيس المجلس الإقليمي لتازة بأن يكون رئيسا لجميع مكونات المجلس بعيدا عن الحسابات السياسية، وذلك بهدف العمل كفريق موحد وفق منطق الانسجام والتكامل لتحقيق ما فيه مصلحة ساكنة الإقليم.
مضيفا كذلك، أن برمجة المشاريع التنموية في عدة مجالات وقطاعات ستكون بشكل تشاركي وتشاوري مع عامل الاقليم باعتباره الساهر على تلبية مطالب الساكنة وحاجياتهم.
كما أبدى استعداده للتعاون الكامل مع رؤساء المصالح وجميع الفاعلين على المستوى الاقليمي لما فيه مصلحة الاقليم وتنميته وازدهاره.
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس الإقليمي عبد الإله بعزيز ، ان المجلس سيعمل على بلورة وتنفيذ سياسات عمومية قطاعية على المستوى الترابي بالإقليم، بشكل ينسجم مع مقتضيات دستور سنة 2011 والقانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

عمار قشمار