هيئات “التضامن “تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتعلن لا تنمية حقيقية دون الحقوق والحريات

طالبت لجان التضامن مع المعتقلين السلطات المغربية بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين وتسوية مختلف القصايا الحقوقية العالقة دون قيد او شرط.
ونبهت هذه اللجان في بيان تتوفر أنباء 24 على نسخة منه إلى الوضع الحقوقي بالمغرب، الموسوم بكثير من الانتهاكات التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني، وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان ، كنشطاء حراك الريف وجرادة وكذلك استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ،وعدد من المدونين.
وذكر البيان بعينة من الخروقات الحقوقية والتضييقات الممنهجة في حق المعارضين كالمنع من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأساليب سلطوية، تنم عن عقلية الانتقام كقضية قضية الناشط الحقوق معطي منجب، والتضييق المستمر على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والخروقات التي طالت الأطر المعفيين و الأساتذة المتعاقدين وقضية البيوت المشمعة و الأساتذة المرسبين، وملف عدد من المدونين المتابعين من أجل التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي ( نو الدين العواج، حفيظ زرزان ، عادل البداحي، ياسر عبادي، مول الكاسكيطة … ) وملف الإمام المعتقل سعيد أبو علين.
ودعت اللجان الموقعة على البيان مختلف المنظمات والفعاليات الحقوقية الوطنية إلى تكثيف الجهود والانخراط في تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

الطيب مؤنس