مدارس الرحمة على فوهة بركان: من يتحمل مسؤولية رفض تسجيل التلاميذ الوافدين في المدارس العمومية!!

منذ أكثر من 10 سنوات، حيث كانت مشروع لمدينة الرحمة وهذه المنطقة التابعة لجماعة دار بوعزة تعاني من مشاكل عدة؛ الازدحام في الطريق الرابطة بين الرحمة والألفة والاصلاحات التي لا تنتهي، غياب البنية التحتية، انتشار الكلاب الضالة، غياب الأمن، النقص في المستوصفات الصحية،السطو على الأرصفة من طرف بعض أصحاب المقاهي وبعض المحلات التجارية، غياب سوق للخضر والسمك مما يتسبب في الضجيج والروائح الكريهة لسكان بعض الأزقة ووو.
لكن مع بداية كل موسم دراسي ومنذ 4 سنوات تقريبا، سار قبول أبناء الأسر الوافدة للرحمة في أحد المدارس العمومية أكبرالمشاكل التي تؤرق الساكنة، فما يلاحظه القادم للرحمة هو التزايد الكبير للمدارس الخصوصية بسبب التسهيلات المقدمة لأصحاب هذه المشاريع والنقص المهول للمدارس العمومية، في الوقت الذي تضاعف فيه سكان المدينة عشرات المرات في السنوات الأخيرة بسبب تنامي ظاهرة السكن الاقتصادي .
الملاحظ أن أصحاب مشاريع السكن الاقتصادي( ديار الناور، اليونص، الأمل، الابرار، المنزه، الأندلس، الجوهرة، الفتح، العالية…) كلهم في حملاتهم ولوحاتهم الاشهارية يؤكدون على وجود المدرسة والمسجد والسوق والمرافق الصحية والاجتماعة…لكن عندما يتسلم السكان المفاتيح أول ما يصطدمون به هو غياب مدرسة عمومية تقبل بتسجيل أبنائهم. فجميع المدارس تجيب الآباء بمشكل الاكتضاض وبعضها يضيف بأنها مدارس خاصة بالمستفيدين من تحويل دور الصفيح كثانوية محمد الزرقطوني التي بنيت لابناء منطقة 70 والتي يتجاوز عدد تلاميذها 2000 تلميذ والأقسام مكتضة ونظام الدراسة لا يتوقف ما بين 12 و 2 بعد الزوال، الأمر نفسه ينطبق على ثانوية الحاج محمد الناصري المخصصة لأبناء منطقة 80 والتي تعرف بدورها اكتضاض مهول ، وهو نفس ما تعاني منه إعداديات المنصور الذهبي و عبد الله الحداوي واسية الوديع وحمان الفطواكي. وابتدائيات عقبة بن نافع وإدريس بن زكري ومحمد الوديع وغيرهم.
ومما يؤسف له أن بعض مشاريع السكن الاقتصادي مثل ديار الناور على سبيل المثال قد وصل إلى الشطر السادس ووطن الاف الأسر في مجمعات سكنية متقاربة و لم يوفر مدارس لأبناء العائلات في خرق سافر لدفتر التحملات بتواطؤ مع جماعة دار بوعزة التي تتحمل جزء كبير من المسؤولية.
ترى هل تتحمل الجهات المعنية بمصلحة المواطن المسؤولية ويستيقظ العقلاء لحل هذا المشكل؟، وهل تتحمل وزارة التربية الوطنية وعمالة إقليم النواصر والمنتخبين الجدد المسؤولية ويسارعوا لإنقاذ الوضع قبل انفجاره ؟؟. أم أن كل جهة تلقي باللوم على الآخرين ويبقى الاصطدام اليومي بين أولياء الأمور الذين يبحثون عن مقعد دراسي لأبنائهم في المؤسسة القريبة من سكناهم ومديري المؤسسات التعليمية الذين لا حول لهم ولا قوة ويعانون من كثرة التلاميذ في مقابل قلة القاعات ،مما قد ينذر بكارثة تربوية واجتماعية بالرحمة.
في الأخير هناك سؤال يطرحه الكثير من سكان الرحمة خاصة سكان ديار الناور، هل هذه المؤسسة الموجودة في الصورة أسفله والواقعة قرب السوق النموذجي ووسط ديار الناور مدرسة عمومية أم خصوصية؟. فحسب تصريحات بعض السكان أنها في الأصل عمومية ولكن تجري عملية بيعها للقطاع الخاص في وقت تحتاج فيه الساكنة لثانوية تأهيلية تخفف الضغط. واذا كانت في الأصل ملك لصاحب المشروع ومن حقه بيعها فلماذا لا تشتريها الدولة في الوقت الذي يتحجج بعض المسؤولين بغياب بقعة أرضية لبناء ثانوية تأهيلية تخفف الضغط على ثانوتي محمد الزرقطوني والحاج محمد الناصري.؟؟!!.