” حماة المال العام” تدعو لوقفة أمام البرلمان رفضا للربع وعودة الفاسدين

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان ،يوم السبت 25 شتنبر على الساعة الخامسة مساء.
وتأتي هذه الوقفة التي اختير لها  شعار :”لا لمنحة وتقاعد الوزراء ،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام” ، على خلفية تقييم محطة الإنتخابات التي جرت ببلادنا يوم 8شتنبر ،والتي سعت فيها بعض الأحزاب الى تزكية وترشيح بعض الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بمقتضى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دستورية ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت ضده أحكام.

وأضافت الجمعية في بيان لها على أنها في الوقت الذي كانت تنتظر على الأقل ” أن لاتتم تزكية بعض الوجوه التي فاحت رائحتها فسادا وأن يتم تسريع الأبحاث والمحاكمات القضائية إلا أن ذلك لم يحدث بل ظهر للجميع أن هؤلاء حصلوا على ضوء أخضر من جهة ما  من اجل الترشح للإنتخابات من جديد وهو ماجعلهم يعودون بقوة أكثر من الماضي وأسندت لهم مسوؤليات محلية أوجهوية وسيطلب منهم المساهمة في تنمية وتطوير المدن وهناك من عاد منهم  إلى البرلمان ”
وتأتي أيضا للتنديد باستمرار الريع وهدر المال العام والمثمثل في المنحة أو الهدية التي ستمنح للوزراء الذين سيغادرون مناصبهم والذين سيحصلون على أجرة عشرة أشهر مجانا أي مايقارب مليار ونصف من المال العام رغم أن الحكومة المنتهية ظلت تردد مقولة “العمل مقابل الأجر” ،هذا دون أن ننسى انهم سيستفيدون من تقاعد مريح كريع مع امتيازات لاحصر لها ”

وشددت الجمعية على لسان رئيسها السيد محمد الغلوسي على أن” استمرار الفساد والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على المجتمع والدولة”وطالب بسن إجراءات وتدابير حازمة لوضع حد لذلك” .

• الطيب مؤنس