الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات تؤكد تضرر القطاع وتطالب بتصحيح الأمر

بعثت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمّامات التقليدية والرشاشات بالمغرب برسالة مفتوحة إلى كافة أعضاء اللجنة العلمية المغربية لتدبير مواجهة كورونا، يوم الاثنين 23 غشت 2021، حيث ناشدت الجامعة الوطنية أعضاء اللجنة العلمية المغربية باستصدار توصية ملزمة لترميم ما اتخذه المجلس الحكومي المغربي من قرارات كان عنوانها الأبرز “الإغلاق”، إذ أضر هذا الوضع بالقطاع وساهم في تأزيم الأوضاع المالية والاجتماعية لعموم المتدخلين في هذا القطاع.

هذا وقد توجه المكتب الجامعي لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب إلى أعضاء اللجنة العلمية المغربية بهذه الرسالة في محاولة لبسط معاناة أرباب الحمامات المادية التي تم وصفها –حسب الرسالة التي حصلت جريدتنا على نسخة منها- بالخانقة، ذلك أن هذا القطاع يعاني من الإغلاق منذ القرار الحكومي الصادر بتاريخ 3 غشت 2021، هذا القرار الذي فرض نوعا من الحصار المادي على مجال يتداخل فيه الاجتماعي بالاقتصادي ويحرم شريحة عريضة من المنتسبين له من مصدر رزقهم الأساسي، في تجاوز صارخ وإهمال غير مبرر لحقهم الدستوري في العمل والعيش الكريم. ففي الوقت الذي تشهد فيه الحمّامات الإغلاق التام لا تزال عدد من المجالات الأخرى تشتغل على الرغم من كونها لا تكاد تتوفر فيها الضمانات الصحية والاحترازية اللازمة، فعلى أي أساس يتم الإضرار بهؤلاء والتغاضي عن اولاءك؟!

في هذا السياق ذكّرت الرسالة المفتوحة أعضاء اللجنة العلمية أن قرار الاغلاق لم يأخذ في الحسبان أن معظم مريدي الحمامات من الفئة التي أخذت التطعيم بجرعتيه، وذلك بشهادة البلاغات المتتالية لوزارة الصحة، والذي بلغ عددهم 17 مليون مواطن ومواطنة.

على هذا الأساس طالب المكتب الجامعي باستحضار الحكامة الاقتصادية والعمل على اتخاذ القرارات الحكومية بناء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتلتمس من اللجنة العلمية القيام بالاجراءات المناسبة لإعادة النظر في الاغلاق الذي طال أمده وأنهك أمل المنتسبين لهذا القطاع في رفع هذا الحيف عنهم، لاسيما أمام تغاضي وتجاهل الحكومة عن إيجاد حلول عملية لهذا القطاع ولمختلف من ينتمون له .

ياسين ش “متدرب”