آيت عديلة يدعو لمعالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع التأمين ضد حوادث الشغل
سجل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد المجيد آيت عديلة، أن قطاع التأمين ضد حوادث الشغل يعرف مجموعة من الإشكالات والاختلالات التي تستدعي تدخلا عاجلا من طرف وزارة الشغل.
وأوضح آيت عديلة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 12 يوليوز 2021، أن جهاز المراقبة التابع لوزارة الشغل يتعرض للعرقلة أثناء قيامه بمهمة التفتيش فيما يخص تحرير المحاضر، مضيفا أن المفتشين لا يتوفرون على الحماية القانونية اللازمة ضد تجاوزات بعض الشركات.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن بعض الشركات تحصل على شواهد للتأمين بتواريخ مسبقة، مما يضع مفتش الشغل أمام وضع خطير يتعلق بحالة تزوير، داعيا الوزارة بالمناسبة إلى تأمين الحماية اللازمة لموظفيها.
وطالب المتحدث ذاته، وزارة الشغل والإدماج المهني، بالتدخل لحل الإشكال الثاني الذي يتعلق برفض المصحات استقبال ضحايا حوادث الشغل ورفضها اعتماد دفتر التحملات، مشددا على ضرورة اشتغال الوزارة كذلك على إيجاد حل لهذا الإشكال الكبير.
