بوغنبور :الحكم على الريسوني كارثي وجريمة حقوقية بشعة

في تعليقه على الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، قال المناضل الحقوقي البارز عبد الرزاق بوغنبور بأننا أمام أبشع جريمة حقوقية في المغرب، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم

وأضاف بوغنبور في تصريح لموقع أنباء 24 بأن الحكم الصادر ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020 ،كارثي حيث تعرضت حقوقه كمتهم لسلسلة من الانتهاكات من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة.
وشدد الحقوقي بوغنبور في ذات التصريح على ان ما وقع ” انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة والتي هي أساس المحاكمة العادلة “