تنسيقية أطباء القطاع الخاص تطالب بالثريت في تنزيل مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم مهنة الطب بالمغرب

عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن ارتياحها لتأجيل  اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين والذي كان مخصصا لتدارس مشروعي القانونين 30.21 و31.21 المتعلقين بتغيير وتتميم القوانين 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء في إطار قراءة ثانية.
وثمنت التنسيقية في بلاغ لها تتوفر أنباء 24 على نسخة منه هذا التأجيل الذي سيسمح بمزيد من التشاور الهادف إلى تنقيح القانونين المذكورين ،وناشدت جميع ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي بغرفتيه بضرورة استغلال الفرصة التاريخية التي خلقها فتح هذا النقاش العمومي ، بغية وضع تصور شمولي يصحح جميع الإختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وتعليقا منها عن مشاريع القوانين التي تسمح للأطباء المغاربة الممارسين بالخارج وكذا للأطباء الأجانب اللذين يتوفرون على الكفاءة اللازمة لمزاولة مهنة الطب بالمغرب اعتبرت التنسيقية في ذات البلاغ أن هذه القوانين تعد لبنة أساسية من لبنات النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية ،ومشروع طموح يهدف أساسا إلى توفير الرأسمال البشري القادر على  تحقيق التصور الملكي بتعميم التغطية الصحية.

ودعت في ذات الوقت إلى ملائمة مساهمة الأطباء العاملين بالقطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، وذلك عبر التنعبر التنصيص على دخل جزافي واقعي يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة، تحقيقا للمساواة من جهة وتحصينا لميزانية الصناديق من جهة أخرى.
. ملائمة مساهمة الأطباء العامين بالقطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، وذلك عبر التنصيص على دخل جزافي واقعي يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة، تحقيقا للمساواة من جهة وتحصينا لميزانية الصناديق من جهة أخرى.
.كما طالبت بإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للأطباء، ورفع اللبس عن بعض مواد القانون الحالي بما يضمن تمثيلية واقعية لجميع ممارسي المهنة الطبية بالمغرب، وما يقطع الطريق على كل محاولات تسييس عملها أو احتكاره من طرف أية جهة كيفما كانت.

الطيب مؤنس”متدرب”