النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترد على بلاغ مدير لاماب
ردت النقابة الوطنية للصحافة على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، بعد رد الأخير على التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع الصحافة بالمغرب.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن هذا أول بلاغ في تاريخ النقابة تضطر فيه للرد على أول مسؤول أو مؤسسة إعلامية وطنية في القطاع العام أو الخاص فز من مضمون أحد التقارير السنوية التي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدرها طيلة سنوات، ويسمح لنفسه بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية لم تعد خفية، بل استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في واحد من تجليات الانفلات والجسارة الممزوجة التي تعطي الانطباع بوجود سيبة لا رادع لها.
وأضاف بلاغ النقابة ” ولئن تجاوزنا واجب التحفظ المفروض في مدير مؤسسة عمومية يستفيد من تعيين ملكي يطوقه بمسؤوليات صون الأمانة، فإن ما لجأ إليه مدير وكالة المغرب العربي للأنباء في رده على تقرير النقابة، يفضح حقدا شخصيا على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي مارست حقها في الرصد وفضح الاختلالات التي تعرفها الوكالة التي تمول من جيوب المغاربة، ويعري عن روح متعجرفة تدعي بسمو المظلة على القانون والمسؤولية “.
وأكد نفس البلاغ أن بلاغ مدير لاماب في بلاغ مدير وكالة افتقد لدحض المعطيات التي تتأكد وقائعها في بيانات شجب التعسف وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه المدير في مفاصل الوكالة، وتحولت من شعلة في العمل النقابي والجمعوي، إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج إرادة المدير، الذي قاده جنون العجرفة إلى رفع منسوب احتقار العمل النقابي و تسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي، وتصريفها بأسلوب موروث عن زمن ” شكون انت، ولي ما عندوسيدو ،عندولالاه”.
كما لم يجب المدير العام للوكالة عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالةالمزري، ولا عن الشبهات المرتبطة بعمليات التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة الانتقام، وعن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها “جمعية الأعمال الاجتماعية”، عوض جعل هياكلها بما فيها الرئاسة خاضعة لانتخاب العاملات والعاملين، وهل بمقدور المدير العام إخضاعها لعملية “،اوديت”، من طرف جهة محايدة،حسب ما جاء في البلاغ.
نتمنى من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يخضعوا هذه المؤسسة للرقابة، حتى يتبين من في “كرشو العجينة”.
لم يجد المدير العام سوى اتهام النقابة بأنها متقادمة، ناسيا أنه مسؤول عن مؤسسة عمومية وقد تجاوز سن التقاعد. مؤسسة يفترض في من يسيرها أن يكون مواكبا لأدوات التدبير والحكامة والتواصل الحديثة، حتى تقوم بأدوارها، وليس وريث مدرسة تنتمي للإعلام حين كان فقط إدارة ملحقة بوزارة الداخلية في الزمن غير المأسوف عليه.
يكفي أن ينظر المدير العام لتخلف الوكالة عن خدمة القضية الوطنية الأولى ومصالح المغرب الخارجية، بفعل سياسته العقيمة، لكي يخجل من تقديم الدروس المثيرة للشفقة للآخرين.
لقد كانت الوكالة للأسف نقطة الضعف الكبيرة التي جعلتنا نخسر نقاطا في حرب الإعلام والصورة والاتصال، والامتحان الأخير للمدير وطريقته في التدبير خير جواب على أن تدبير قطاع استراتيجي يتطلب تركيزا على مضمون المسؤولية، وليس ممارسة فضول زرع الأصبع في محراب السياسة.
هذا وأكدت النقابة في نفس البلاغ، الاستمرار في الوقوف إلى جنب كافة الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالوكالة من أجل مطالبهم، وضد كل حملات التخويف والترهيب،و مواصلة واجبنا في فضح الخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العاملات والعاملين، وفي حق الوكالة باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه.
