التصريح الصحفي المقدم في الندوة الصحفية للجنة الوطنية للتضامن مع المؤرح المعطي منجب

لتسليط الضوء عن الاضراب عن الطعام الذي يخوضه المعطي منجب، من داخل محبسه بمدينة سلا،نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب ندوة صحفية صباح يوم الأربعاء 10 مارس 2021، عرضت فيها  موقف اللجنة من الاضراب، وفيما يلي التصريح الصحفي للندوة :
في سياق الهجمة الشرسة التي تشنّها السلطة ضد حقوق الإنسان والحريات، يخوض المؤرّخ والحقوقي المعتقل تعسفيًا معطي منجب على خلفية تهم ملفّقة وكاذبة، إضرابًا عن الطعام منذ يوم الخميس 4 مارس 2021، وهو الذي يعاني من أمراض متعددة (تذبذب القلب، السكري، التهاب المفاصل)، ممّا قد يهدّد صحته وحياته، تنظم اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ منجب هذا اللقاء الصحفي يوم الأربعاء 10 مارس 2021 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
إنّ الهدف الأوّل لهذا اللقاء الصحفي يتمثّل في إطلاع الرأي العام الوطني والدولي بشأن مستجدات الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له الدكتور منجب وإضرابه المستمر عن الطعام، مع ابراز الانتهاكات القانونية التي طالت هذا الملف، والأسباب السياسية الحقيقية التي قادت إلى اعتقاله بشكل غير قانوني، ومحاكمته بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، والحكم الانتقامي عليه بسنة حبسًا نافذًا في المرحلة الابتدائية بخصوص قضية “المس بسلامة أمن الدولة”.
ويبلغ الأستاذ معطي منجب من العمر 59 سنة، وهو مؤرخ وحقوقي. يعمل كأستاذ باحث في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهو كذلك كاتب عمود منتظم في جريدة “القدس العربي”، بالإضافة إلى تعاونه المنتظم مع مجموعة من الصحف والدوريات الوطنية الدولية. وهو رئيس جمعية الحرية الآن المعنية بالحريات الإعلامية. وقد سبق أن كشفت منظمة “العفو الدولية” في تقريرها المؤرخ في 10 أكتوبر 2019 أن هاتف منجب قد تم اختراقه من لدن شركة “NSO” الإسرائيلية عبر برمجية “بيغاسوس”، وهي نفس البرمجية المستعملة في اختراق هاتف الصحفي جمال خاشقجي.
إنّ الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها الأستاذ منجب المعروف بكتاباته ومواقفه المنتقدة للسلطة الحاكمة والبوليس السياسي ليست وليدة اللحظة، إذ منذ عام 2015 وهو مستهدف إعلاميًا عن طريق “صحافة” التشهير الموالية لأجهزة الأمن، وقضائيًا، حيث تمّت محاكمته بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة” رفقة ستة نشطاء آخرين، إذ عُقدت خلال هذه المحاكمة أزيد من 20 جلسة، تم تأجيلها كلّ مرة دون سبب مفهوم، بينما واظب الدكتور منجب على الحضور إلى قاعة المحكمة لكلّ الجلسات كيفما كانت الظروف، ليتم الحكم عليه في الأخير بسنة حبسًا نافذًا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة والناشط هشام خريبشي، في ظلّ غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم.
وفي سابقة من نوعها، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في الحكم الابتدائي الصادر في حق الأستاذ معطي منجب عبر بيان أصدره الأخير تمحور حول التعليق والرد على المنظمات الحقوقية التي أعلنت رفضها لهذا الحكم الانتقامي والظالم، وهو ما يمسّ بشكل واضح باستقلالية القضاء، ويؤثّر بشكل مباشر على المراحل التالية من التقاضي.
ولعلّ السلطات المغربية تستهدف الدكتور منجب لثلاث أسباب:

-فعاليته في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وعن المعتقلين السياسيين بشكل خاص (معتقلي حراك الريف؛ بوعشرين؛ الريسوني؛ الراضي، إلخ…)؛

-انتقاده لهيمنة القصر على السلطة التنفيذية، وسيطرة الأمنيين على القرار السياسي ومحاولة تحكمهم في الإعلام، وذلك من خلال كتاباته الدورية (الصحافية أو الأكاديمية) أو استجواباته مع الصحف الوطنية والدولية ك”الواشنطن بوست ولوموند والكاردين”… الخ؛

– سعيه لمحاولة التقريب بين العلمانيين والإسلاميين تحت سقف دفتر تحملات ديمقراطي تعزيزًا للسلم المدني وتمهيدًا لخلق جبهة من أجل الديمقراطية.
وأخيرا، فإنّ اللجنة تجدد مطالبها المتمثلة في إطلاق سراح الدكتور معطي منجب فورًا، وفتح تحقيق في جلّ الانتهاكات التي طالته وطالت عائلته، كما تدين استمرار اعتقاله التعسفي، وتعبّر عن قلقها البالغ بخصوص آثار إضراب منجب عن الطعام احتجاجًا على الظلم الذي تعرّض له على صحته وحياته، وهو المريض بعدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله التعسفي في 29 دجنبر 2020، وهي تحمّل المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرّض له منجب من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام. وتشكر  اللجنة كل المهتمين بالموضوع، وجلّ الصحفيين المتابعين للندوة، وكل من اتصل من قريب أو بعيد للتعبير عن تضامنه مع الدكتور معطي منجب في محنته هاته.