الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشيد بقانون الحماية الاجتماعية ويستنكر الاساءة والتطاول على الملك

أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يعد انخراطا فعليا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا رفعا لمختلف التحديات، كتلك التي برزت مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
ودعا الاتحاد خلال اجتماع مكتبه الوطني الخميس 18 فبراير 2021، إلى إنجاز منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية تستحضر حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؛ مؤكدا استعداده للانخراط الإيجابي من أجل إرساء نظام للحماية الاجتماعية يتميز بقواعد الحكامة ويدمج كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة مندمجة تتجاوز عطب كثرة المتدخلين وتشابك السياسات الاجتماعية.

وفي كلمة للأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله الحلوطي، جدد رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واستنكاره للإساءة والتطاول على رمز وحدة بلدنا من طرف إحدى القنوات التلفزية الجزائرية، مؤكدا أن ذلك سوف لن يزيد العلاقة بين الشعب المغربي وملكه إلا قوة ومتانة.

وتوقف الأمين العام عند مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، واعتبره مبادرة ملكية نوعية ستعمل على تحصين المكتسبات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية وتعززها بما يخدم ضمان العيش الكريم للعمال والمواطنين، ويدعم القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على ضرورة انخراط مناضلي ومناضلات الاتحاد في إنجاح هذا المشروع الرائد اجتماعيا، لأنه المدخل الحقيقي لبناء عدالة اجتماعية متوازنة ومنصفة للفئات الهشة التي ما فتئ الاتحاد يطالب بتمتيعها بالتغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية عليها وضمان حقها في التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

كما نوه الأخ الأمين العام بالمجهودات المبذولة تحت إشراف صاحب الجلالة على مستوى توفير اللقاح لكافة المواطنين مجانا، والشروع في التلقيح وفق شروط تدبيرية وتنظيمية وتعبوية عالية.

وأكد المكتب الوطني للاتحاد على ضرورة تجويد عملية استهداف الفئات المعنية، وهو ما سيشكل تأهيلا مجتمعيا بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، ويضمن تأمينا اجتماعيا وصحيا لهم ويمكنهم من ظروف عيش كريم.
كما دعا الاتحاد، الحكومة إلى التعجيل بالتشاور مع المركزيات النقابية حول انتخابات المأجورين المقرر اجراؤها السنة الجارية 2021، إسوة بالمشاورات التي تمت مع الأحزاب السياسية، مع ضمان شفافيتها ونزاهتها وتجاوز النقائص المسجلة في انتخابات المأجورين السابقة .

وطالب الحكومة بإطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، وحث كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على فتح حوارات قطاعية مع ممثلي الموظفين والمستخدمين تفضي إلى نتائج ملموسة لوضع حد للاحتقان في عدد من القطاعات والمؤسسات ؛ مذكرا بضرورة تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقي أبريل 2011 وأبريل2019 ؛
وجدد الاتحاد ترحمه على ضحايا الفاجعة المؤلمة التي وقعت بوحدة صناعية في طنجة بتاريخ 08 فبراير 2021 ، وراح ضحيتها حوالي 28 عاملا وعاملة، مؤكدا متابعته بتنسيق مع الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتطورات ومآلات ملف الضحايا.