المجلس الوطني للاتحاد يدعو الحكومة إلى مباشرة استكمال ورش الحماية الاجتماعية

نوه المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمبادرات الملكية والحكومية الإيجابية في تدبير الجائحة وانعكاساتها، بدءا بإحداث صندوق خاص وتخصيص دعم مباشر للمتضررين، وانتهاء بالإعلان عن انطلاق حملة التلقيح المجاني داعيا إلى منح الأولوية في حملة التلقيح الوطني للعمال والعاملات في المصانع والاستغلاليات الفلاحية والصيد البحري وقطاع النقل وغيرها من القطاعات التي يمارس فيها العمال نشاطهم في ظروف تعرضهم للإصابة بالفيروس، مع الدعوة لإنصاف مختلف الفئات المتضررة في القطاعين العام والخاص والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، داعيا في الآن ذاته إلى استمرار التعبئة لمواجهة الآثار السلبية للجائحة على كافة المستويات.

وأكد المجلس، على أهمية الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وأهمية المنجز الدبلوماسي الخارجي، مذكرا بأن العامل الحاسم في القضية هو تعبئة الجبهة الداخلية، ووحدة الشعب المغربي وتلاحمه، واستمرار المغرب في تحصين نموذجه الديمقراطي ومنجزه التنموي على كافة ترابه شمالا وجنوبا، شرقا وغربا لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.

ودعا المجلس الوطني، الحكومة إلى مباشرة استكمال ورش الحماية الاجتماعية، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة، وإلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة، كما دعا المجلس الحكومة إلى تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة.

وطالب المجلس، الحكومة، بالالتزام بتعهداتها باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي وتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في الانتماء النقابي بإجراءات انتقامية مرفوضة ومدانة، والإعلان عن موعد انتخابات المأجورين، مع توسيع المشاورات مع المنظمات النقابية بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات على غرار منهجيتها مع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية والجماعية.

كما دعا إلى جعل الانتخابات المهنية المقبلة انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة تتسم بالانفتاح الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، ووقف كل أشكال الانتهاكات، وتكريس أدوار الهيئات النقابية والحزبية والمؤسسات المنتخبة بما يقوي أدوارها الدستورية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات النقابية كما نص على ذلك اتفاق 25 أبريل، مع المراجعة الشاملة لمدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأكد المجلس على ضرورة ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع السليم للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وعرقلة الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، مذكرا بأن الاستقرار الاجتماعي رهين بالإنصاف والإبداع في خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية إنقاذا للفئات المتضررة من آثار الجائحة سواء تعلق الأمر بالعمال المسرحين أو المتوقفين عن العمل بسبب وقف الأنشطة التي تدر عليهم دخلا قارا ضمن لهم العيش بكرامة، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في ضرورة تعميق التفكير قبل الإقدام على اتخاذ قرارات الإغلاق والوقف المؤقت لأنشطة اقتصادية تعيل آلالاف الأسر المغربية.

وشدد المجلس على أن المقاربة الأسلم للتفاعل مع احتجاجات الفئات المتضررة هي مقاربة الحوار والتواصل وتفهم أوضاعها الصعبة، مع إيجاد بدائل فورية أو إقرار دعم عاجل بكيفية مباشرة يمكن الأسر من توفير حاجياتها الأساسية؛ مؤكدا على أن أية مقاربة تنموية بأبعاد اجتماعية واقتصادية لا تراعي المدخل السياسي من خلال منهجية ديمقراطية واضحة تحترم اختصاصات المؤسسات والهيئات وتحتكم إلى الدستور والقانون، لا يمكن أن تكون ناجحة في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص القضية الفلسطينية، وبعد التذكير بما يربط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من روابط مع النقابات الفلسطينية، ذكر المجلس الوطني بموقفه الوطني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وشغيلته التي تعاني من كل أشكال التضييق من طرف قوات الاحتلال، كما ذكر بموقفه الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى الاستمرار في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني إلى حين قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.