الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تستنكر المساس بحقوق الشغيلة
استنكرت الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المساس بالحقوق والمكتسبات وعدم الوفاء بالتزامات الإدارة بالاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للشغيلة.
وطالبت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني، الجمعة 22 يناير 2021، الذي خصص لتدارس مجموعة من النقط التي تهم الوضع الحالي داخل الشركة و وضعية المستخدمين و الآفاق المستقبلية، (طالبت ) الإدارة العامة، بوجوب الاعتراف بالخدمات التي أسداها المستخدمون مند تأسيس الشركة و تخصيصهم بالتكريم عند الإحالة على التقاعد أو المغادرة الطوعية و تيسير ذلك و الاجتهاد بما فيه امتياز و صالح لهم عند احتساب مستحقاتهم و جبر الضرر الذي لحق بهم و تمتيعهم بكامل العضوية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية و التي يخولها لهم القانون الأساسي للمؤسسة.
كما استنكرت الجامعة، الممارسات التي دأبت عليها الإدارة في القفز على اختصاصات الفرقاء الاجتماعيين و تغييبهم و عدم إشراكهم في الشؤون و الملفات المرتبطة بمصير المستخدمين و غياب الشفافية في التعاطي مع الترقية السنوية من خلال رفض نشر نتائجها.
ودعت الجامعة، الإدارة العامة إلى احترام التزاماتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة فيما يتعلق بمرور 50 % من أعوان التنفيذ إلى فئة المهارة (المتريز) عن سنة 2020 و 50 % المتبقية عن هذه السنة، وإخراج الامتحانات الخاصة بمناصب المسئولية المسندة لفئة المهارة والمحدثة بالإدارة المركزية مع الزيادة في العرض ليشمل كافة الأقسام و المصالح و تسوية وضعية المهام المزاولة بالنيابة بمختلف الوحدات، والرفع من حصيص الترقية للمرور للسلمين 5M و 6M مع تسقيف المرور للسلم 6M.
وكذا التوقيع والتصديق على مسودة ميثاق الحوار الاجتماعي واحترام مقتضياتها المرتبطة بمأسسة الحوار الاجتماعي وآلية التعاطي مع شكايات المستخدمين وتظلماتهم خاصة مع تنامي المشاكل المرتبطة بملف التغطية الصحية، وتفعيل بنود القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية المرتبطة بعضوية المستخدمين المحالين على التقاعد وإحداث منحة الإحالة على التقاعد واحترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص عقد الجمع العام ومناقشة والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية، والرفع من المساهمة الخاصة بالصندوق المهني للتقاعد لتصل إلى 12%.
ودعت الجامعة، كافة المستخدمين إلى الوحدة و التضامن و الانخراط الجاد و الايجابي من أجل صيانة و ضمان الحقوق و المكتسبات و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة.
