الهيئة الحقوقية للجماعة .. ماجرى بالبيضاء تتحمل مسؤوليته كل الجهات المسؤولة

الطيب مؤنس “متدرب”

قالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بأنها تابعت بكل قلق وأسى معاناة ساكنة العاصمة الاقتصادية، جراء تداعيات الفيضانات التي تسببت في سقوط منازل على رؤوس ساكنتها، خلفت قتلى وجرحى ومشردين، وتسبّبت في عرقلة السير بالطريق السيار والسكك الحديدية وجل الطرقات، وعزلت أحياء عن بعضها البعض وألحقت أضرارا بليغة بمؤسسات عمومية وممتلكات خاصة، بسبب ضعف البنية التحتية للمدينة وتهالكها، وعجز مؤسسات الدولة في تقديم المساعدة والدعم وإنجاد مواطنيها في فترة الأزمات وحلول الكوارث.
وحملت الهيئة في بيان أصدرته صباح اليوم الأربعاء 13 يناير المسؤولية لكل الجهات المسؤولة نتيجة تدبيرها السيئ للشأنين العام والمحلي للعاصمة الاقتصادية وفي تناقض مع ما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية مضيفة بأن الأرواح التي أزهقت والساكنة التي شرّدت والضحايا الذين جرحوا تسائل وفق المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المخلين بهاته الحقوق، والتي نصت في فقرتها الأولى على أن “الحق في الحياة، حق ملازم لكل إنسان، وأنه على القانون الوطني أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.
وهذا ما أكده الفصلان 20 و21 من الدستور المغربي بقولهما “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق” وأن “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته”.
ووجهت الهيئة الحقوقية نداءها لمن يهمهم في هذا الملف أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يحدث من معاناة لأبناء وبنات البيضاء، وأن يعملوا بمبدأ جبر الضرر وإنصاف الضحايا وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب،وطالبت المؤسسات العمومية للدولة والجماعات الترابية المعنية بتحمل مسؤولياتها في خدمة مواطنيها وفرض رقابتها على قطاع التدبير المفوض وحماية المواطنين من تغول هذا الأخير إعمالا لمقتضيات قانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك.
وناشد البيان الأسرة الحقوقية لمناهضة وتدارك التردي الحقوقي والقيمي الذي أصاب الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء وبنات وطننا الحبيب.