نقابة تتهم وزارة العدل بتسييس ملف انتقالات موظفي الأقاليم الجنوبية وإفراغه من أهدافه النبيلة
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها لطريقة تدبير الوزارة انتقالات موظفي الأقاليم الجنوبية، من خلال تسييسه وتقزيمه وإفراغه من أهدافه النبيلة وتقديمه على شكل صدقة تتصدق بها الوزارة على من تشاء وتحرمها عمن تشاء وتحدد مدنا محدودة للانتقال إليها وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة.
واعتبرت الجامعة في مراسلة موجهة إلى وزير العدل، أن ما أعلنت عنه الوزارة في بلاغها لا يهدف إلى الاستجابة لطلبات موظفي الأقاليم الجنوبية وإن تم بشكل جزئي وانتقائي، بل لا يعدو أن يكون مجرد دعاية سياسية مجانية يؤكدها البلاغ المذكور أعلاه، والذي أظهر ان الوزارة استجابت لبعض الطلبات إثر تدخل “الأعيان”.
وحملت الجامعة، الوزارة مسؤولية نتائج هذا التدبير غير الدستوري والمنافي للقانون، الذي لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، مما جعله تدبير لا أساس له قانونا ومسطريا.
ودعت، الوزارة إلى العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة والتي سبق أن ألغتها دون مبرر مقبول -وهو ما رفضته الجامعة في إبانه- مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة والتي سبق لوزارتكم أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.
وطالبت الجامعة، الوزارة بالاستجابة في إطار الدورة الاستثنائية المعلنة بشكل قانوني لكل طلبات الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية وأخرى مرفوضة.
كما طالبت بفتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة، والاستجابة لطلبات انتقال بقية الراغبين وإنشاء محاكم متخصصة بالمناطق الجنوبية، لا سيما المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية.
