سياسة

العدل والإحسان تجدد تضامنها مع ضحايا عنف السلطة وتدين سياسة التضييق والتشهير

الطيب مؤنس”متدرب”

جددت جماعة العدل والإحسان تضامنها المطلق مع كل ضحايا عنف السلطة وسياسة التضييق والتشهير الذي يتعرض له المعارضون المغاربة، والحقوقيون والإعلاميون،وطالبت بوقف كل أشكال التحرش التي يتعرضون لها.
وأدانت الهيئة من خلال بلاغ أصدرته  هيئتها الحقوقية عقب لقاءها الدوري يوم الأحد فاتح نونبر 2020 (أدانت) الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنهاك جيوب المغاربة بسن ضرائب جديدة مجحفة وتكريس إجراءات تقشفية موغلة في تفقير المغاربة وضرب قدرتهم الشرائية، كما هو الشأن في قانون المالية لسنة 2021، مما سيسهم لا محالة في ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والجريمة داخل المجتمع، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إعداد بدائل تستجيب لمطالب المغاربة في ظل ظروف هذه الجائحة القاسية.
و استنكرت الهيئة  بشدة الحيف والظلم الذي يتعرض له الطلبة الثلاثة المعتصمون لأكثر من شهر ونصف بسبب الطرد التعسفي وحرمانهم من حقهم في التعليم بجامعة ابن زهر بأكادير، واستغربت لإصرار عمادة كلية العلوم بنفس الجامعة على عدم التجاوب مع دعوات مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية التي أعلنت تضامنها مع هذه القضية وباشرت الوساطة من أجل تدارك الأمر، والمطالبة بالتسوية الفورية لوضعيتهم.
وفي تفاعلها مع حملة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم ، ننددت الهيئة بالتصريحات المتهورة المتعلقة بإعادة نشر الرسوم المسيئة لشخصه الكريم، وبالاستغلال السياسي لأفعال بعض المتطرفين لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، والإدانة الشديدة لكل أعمال العنف والإرهاب أي كان مصدرها ومبررها وسياقها.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى