بسبب عدم تسوية وضعيتهم أساتذة سد الخصاص يختارون المبيت في العراء بتازة

عمار قشمار “متدرب”

بعد مرور أربع سنوات من المعاناة من داخل المؤسسات التعليمية العمومية بتازة، اختار اساتذة سد الخصاص الاحتجاج من داخل المديرية الاقليمية للتعليم بتازة والمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية ودمجهم ضمن أطر الكاديمية.
إلا أن إغلاق باب الحوار في وجه المحتجين دعلهم يختارون الاعتصام والمبيت في العراء طيلة أيام الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
اعتصام بدأ مند يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 لمدة 12 ساعة ثم 24 ساعة و 48 ساعة تحول إلى اعتصام مفتوح لا زال مستمرا لحدود الساعة.
3 أشهر من المبيت في العراء للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية والادارية، دون فتح حوار مع هاته الفئة من طرف المسؤولين والانصات لمطالبهم وإيجاد حلول حقيقية لهم.
بدأت فصول حكاية أساتذة الخصاص في شتنبر من سنة ، 2016 بعدما أبرم المجلس الاقليمي بتازة والمديرية الاقليمية للتعليم بتازة اتفاقية تشغيل 45 أساتذة وأستاذ عن طريق المناولة براتب شهري حدد في 2300 درهم يؤديه المجلس الاقليمي عن طريق شركة للمناولة، ووضعهم رهن إشارة المديرية الاقليمية للتعليم قصد تدبير الخصاص داخل الإقليم خلال الموسم الأول.
لكن الموسم الثاني عرف تقليص عدد أساتذة الخصاص ليصبح 35 فقط براتب شهري قدره 3000 درهم، مقابل التزام الأستاذ بجدول حصص يتراوح ما بين 21 ساعة و30 ساعة، مع تنفيد جميع المذكرات الوزارية.
وقد تم تشغيل هاته الفئة بعد خضوعها لامتحان شفوي كلفت به المديرية من خلال تعين لجنة خاصة لهذا الغرض، حيث تم تعينهم بالمؤسسات التعليمية دون استفادتهم من أي تكوين، كما اجتازو امتحانا تقييميا خلال الموسكم الثاني من طرف لجان المديرية، مع تقيم دوري مشترك بين المديرية والمجلس كل ثلاثة أشهر.
يذكر أن أساتذة الخصاص قاموا بتدريس كل الأسلاك ابتدائي ثانوي بسلكيه وأحيانا المواد المتجانسة كما ساهموا في تكوين أساتدة السلك الابتدائي ميدانيا ممن خضعوا للتكوين من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة.
الأساتذة المحتجون، الذين نظموا وقفات واحتجاجات واعتصامات بالمديرية الاقليمية للتعليم بتازة، رفعوا شعارات تطالب المديرية بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية، مشددين على أنهم راكموا تجارب ميدانية باشتغالهم لمدة تجاوزت الأربع سنوات في المدرسة العمومية وفق جداول زمنية تامة وكاملة.
مستنكرين ما أسوه تهرب المديرية الاقليمية والمجلس الاقليمي من التزاماتهما معهم كأساتذة سد الخصاص بعدا تم استغلالهم من طرف المديرية الاقليمية للتعليم في تعويض النقص والخصاص الحاد الذي كانت تعانيه في مواردها البشرية، بعدما اشتغلوا في ظروف صعبة، وساهموا في الرفع من نسبة التمدرس، إلا أن كل هاته المجهودات لم تشفع لهم لدى كل من الكاديمية الجهوية والمديرية الاقليمية والمجلس الاقليمي لتازة الذين تنكروا لهم بحسب تعبيرهم وقابلوا المعروف بالجحود والنكران، ليجد أساتذة سد الخصاص أنفسهم بالشارع يواجهون البطالة والتشرد والفقر خصوصا وأن البعض منهم تزوج وأنجب مما أربك حياته…
ولم يتوانى رئيس المجلس الاقليمي لتازة في استغلال تشغيله لهاته الفئة عبر تسويق هذا -الانجاز- غير ما مرة في تصريحاته باعتباره من أهم إنجازات المجلس الاقليمي.
لكن وبعد الاستغناء عنهم، لم يسمع له صوت بعدما تسبب في تكريس الهشاشة بهذا النوع من التشغيل كحل ترقيعي ضحاياه كثر، أنتج الأعطاب وكرس التفاوتات الاجتماعية، وتسبب في المشاكل وزاد الوضع تعقيدا في ظل الاستغلال المادي والمعنوي والسياسي لهاته الفئة، لتنطلق رحلة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات والمبيتات الليلية مع استمرار الجهات المعنية بالصمت وعدم الالتفات.