لجنة التضامن مع الريسوني..مسطرة التحقيق تضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة
الطيب مؤنس” متدرب”
أعتبرت لجنة التضامن مع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني أن مسطرة التحقيق الذي يجرى معه تضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة خاصة المقتضيات المتعلقة بالبت في الآجال المعقولة كما ورد في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المادة 45 منه التي نصت أنه “يحرص القاضي على البت في القضايا داخل أجل معقول”. وفي المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: ” يراعي المجلس عند ترقية القضاة…الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول”. وتتناقض وضعية معتقل الرأي سليمان مع مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979 “.. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا الى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف القضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه”، ومع مقتضيات المادة 14 من نفس العهد “لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون…”
وطالبت اللجنة من خلال بيان صحفي أصدرته عقب لقاء عقدته مساء الخميس 7 أكتوبر بتمكين المعتقل السياسي ومعتقل الرأي سليمان الريسوني من حقوقه كسجين خاصة الاستجابة لطلباته الأساسية والمشروعة بتمكينه من الحصول على أدوات الكتابة، ورغبته في القراءة والاطلاع، ومستجدات الأخبار الوطنية والدولية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.
وفي ختام بيانها أعلنت لجنة التضامن عزمها عن تسطير برنامج نضالي و ترافعي يعلن عنه قريبا في ندوة صحفية.
