الملك محمد السادس يعين لجنة للتحقيق في ملف المحروقات

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، توصل  يوم الخميس 23 يوليوز، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.

وأضاف البلاغ أن المجلس صوت بالأغلبية على قرار يقضي بفرض غرامة مالية بمبلغ 9% من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

كما توصل الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس نفس المجلس تهم الموضوع ذاته، والتي يطلعه من خلالها بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8% من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات، يضيف البلاغ ذاته.

وأبرز العديد من أعضاء المجلس في ورقة توصل بها اليوم الملك محمد السادس، أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس. وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية:
– التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس.
– اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة.
– التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
– غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق.

– عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات.
– سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وأكد البلاغ أن الملك محمد السادس قرر تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية مع رفع تقرير مفصل عن الموضوع في أقرب أجل، وتضم رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والأمين العام للحكومة الذي سيتكلف بمهمة التنسيق.