مصلي..مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيكون له أثر إيجابي على كل المتدخلين
ياسين دحو ” متدرب”
أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الإثنين،في مداخلة لها، خلال لقاء دراسي بمجلس المستشارين حول “مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، أن إصدار وتنزيل مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيكون له أثر إيجابي على المهنيين والمستفيدين من خدمات التكفل بالغير على حد سواء.
وبينت السيدة المصلي، في السياق ذاته، أن النص القانوني سيشكل لبنة أساسية في تكريس قيم الحكامة الجيدة لضبط وتنظيم مجال مهني يرتبط بالمسألة الاجتماعية.
وأردفت أن مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، جاء ثمرة مسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل المشترك، بما يضبط ويقنن منظومة العمل الاجتماعي، وهو مسار يعكس مرة أخرى فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي بالمغرب.
وأوضحت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالا للإطار القانوني لمنظومة التكفل، خاصة بعد اعتماد القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما لم يفتها التذكير، بإعداد الوزارة لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
وتابعت السيدة الوزيرة، مبرزة الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون، والمتجلية؛ في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي من الناحية المعيارية، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين؛ والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ وتدقيق سلسلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛ وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
وفي ختام كلمتها، استعرضت الوزيرة، مضامين مشروع القانون، التي انتظمت في 25 مادة وزعت على ستة أبواب، تشمل كلا من “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”، إلى جانب “أحكام انتقالية وختامية”.
