رمسي..تطبيق وقايتنا يتجاوز عتبة مليوني تحميل
تجاوز تطبيق “وقايتنا” عتبة مليوني تحميل وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إطلاقه بشكل رسمي من طرف وزارة الصحة. هذا المستوى من التبني يعد أحد أفضل المستويات المسجلة عالميًا بالنسبة للتطبيقات المماثلة المبنية على التطوع؛ وهي نتيجة تعزى إلى المساهمة المواطِنة والتطوعية والطوعية لمجموعة من الأطراف الفاعلة.
ومن أجل تحسين معدل التبني، وتعزيز فعالية التطبيق، وبالتوازي مع إجراءات تخفيف الحجر الصحي، سيتم الشروع في المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحسيس “بوقايتنا….نبقاو على بال”، التي تهدف إلى تعزيز احترام التدابير الوقائية، بما في ذلك استعمال تطبيق “وقايتنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق “وقايتنا” للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” المتاح للتحميل عبر الموقع التالي www.wiqaytna.ma وعلى مَتْجَرَيْ غوغل بلاي وآب سطور Google Play & App store للتطبيقات الهاتفية، يشكل” آلية تكميلية مهمة لدعم جهود وإجراءات تخفيف الحجر الصحي.
ومع الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الذي سيؤدي لتزايد الاختلاط بشكل ملحوظ (العمل والتنقل والترفيه..)، سيساعد استعمال التطبيق من قبل عدد كبير من المواطنين على تسهيل التحديد، والتكفل السريع بالمخالطين للحالات المؤكدة إصابتها إيجابيا من طرف فرق وزارة الصحة.
فَبِفَضْل تطبيق”وقايتنا”، سيتم إشعار الأشخاص الذين كانوا بالقرب من شخص آخر تم تأكيد إصابته بـكوفيد-19، في الأيام التي تلت المخالطة، برسالة نصية قصيرة تتضمن الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وحماية محيطهم.
وتجدر الإشارة إلى أن فرق وزارة الصحة تقوم بتقييم دقيق لخطر التعرض، معتمدة في ذلك على معطيات القرب ومدة وتواتر الاختلاط التي تمنحها تقنية البلوتوث. فعندما يتم تحديد مخالط لشخص تأكدت إصابته إيجابيا بعدوى هذا الفيروس، يتم النظر في ثلاث سيناريوهات:
- إذا كان الخطر ضعيفا (مخالطة على بعد أكثر من متر واحد وأقل من 15 دقيقة)، فلن يتم إشعار مستعمل التطبيق،
- إذا كان الخطر متوسطا، يتلقى المستعمل رسالة نصية قصيرة تطلب منه تعزيز التدابير الوقائية ومراقبة الظهور المحتمل للأعراض،
- إذا تبين أن الخطر مرتفع، وبالإضافة لإشعار الشخص برسالة نصية قصيرة، تقوم فرق وزارة الصحة بالاتصال بهذا المخالط عبر الهاتف لدعوته لإجراء اختبار الكشف.
جدير بالذكر أن إنجاز هذا التطبيق يندرج ضمن مبدأ الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم الكشف عن هوية الحالات التي تم الإعلان عن إيجابيتها، ولا عن الأشخاص المخالطين.
