ملخص كلمة السيد وزير الشغل والادماج المهني في الاجتماع مع المركزيات النقابية

وجه السيد محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني تحية خاصة للمركزيات النقابية على الادوار الهامة التي قامت بها خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا ، كما حيى من الطبقة العاملة بالقطاع الخاص على التضحيات الكبيرة التي قدمتها قياما منها بواجبها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي الوطني ، والشيء نفسه بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية سواء بقطاع الشغل – خاصة جهاز تفتيش الشغل- او باقي القطاعات العمومية كالصحة أساسا والتعليم وغيرها.
وأضاف السيد الوزير خلال تعقيبه على مداخلات الامناء العامون للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا خلال اللقاء الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة مساء اليوم الجمعة المنعقد عن بعد ،(أضاف) أن عالم الشغل الذي نتحدث عنه اليوم يعيش اشكالات متعددة ومقبل على أخرى اكثر تعقيدا ليس فقط بالمغرب بل في العالم اجمع،محيلا على التقرير الاخير لمنظمة العمل الدولية الصادر يوم 27 ماي 2020 والذي تضمن رقم 178 مليون شاب يجد صعوبة في الرجوع الى عمله بسبب كورونا اي أربعة من عشرة شبان وهو رقم كبير، ما يعني ان الاسقاطات ستصل حتما لبلدنا الذي ليس بعيدا عما يقع على المستوى الدولي ، لذا لابد من
استحضار هده الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الدولية حينما نتحدث عن واقعنا المغربي
واكد ان المؤشرات الوطنية تبشر أن بلادنا رغم الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى الشغل فستكون وضعيتها احسن بكثير من الوضعية في العديد من البلدان التي تعيش الأزمة، وبعيدة عن الصورة التي ترسمها التقارير الدولية ، إلا أن الوضع رغم ذلك يحتاج إلى أظافر جميع الجهود وتعاون جميع أطراف العلاقة الإنتاجية في بلادنا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ، وان العديد من التدابير التي تم اتخاذها ساهمت في التخفيف من الازمة .
وبخصوص مسألة تسريح العمال بسبب كورونا أكد السيد الوزير ان الارقام المتوفرة تتحدث عن التوقف المؤقت عن العمل كما ان العلاقات الشغلية مؤطرة بالقانون رقم 25.20 والتي تؤكد على عودة المعنيين الى عملهم بعد 30 يونيو القادم وان العملية بدأت حتى قبل هذه اللحظة بشكل متدرج .
وفيما يتعلق بنزاعات الشغل المسجلة بمختلف المديريات الاقليمية أوضح السيد الوزير أنها تقلصت خلال هذه الفترة وفِي حالة وجود حالات الفصل من العمل فالقانون يؤطر العملية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وردا على بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع بين أطراف الانتاج الثلاث شدد السيد الوزير على ان الاتفاقات التي تم ابرامها لا يمكن الغاؤها وفي حالة ظهور مستجدات يجب التوافق بين الاطراف المعنية من اجل التوصل الى نتائج متوافق بشأنها .
وبخصوص الزيارات الميدانية لمراقبة استئناف المقاولات والشركات لنشاطها الاقتصادي أوضح السيد الوزير ان اللجن المشتركة قامت بزيارة قرابة 15667 وتم اغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية بسبب غياب شروط الصحة والسلامة لان صحة العمال والمستخدمين أولية أساسية.