الائتلاف المغربي لهئات حقوق الانسان يدين حملة التشهير التي تستهدف سليمان الريسوني
أعلن الائتلاف المغربي لهيات حقوق الانسان في بلاغ له، عن قلقه الكبير إزاء ما نشرته بعض المواقع الالكترونية و غيرها ،من احكام مسبقة بما في ذلك كشف معطيات تدخل ضمن سرية المساطر و قبل نهاية البحث والتحقيق والمحاكمة ، وهو مايعتبر في نظر القانون امر مخالف للنظام العام، مما يقتضي مباشرة مساطر البحث في ظروفه من قبل النيابة العامة تفعيلًا للمساواة بحياد ودون تمييز .
كما عبر الائتلاف عن إدانته القوية لحملة التشهير التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني ،كما يستنكر إجراءات سلب حريته سواء بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ؛او بالسجن و بعده بالاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، وهو في اعتقادنا وضع يتنافى مطلقا مع ما يتوفر عليه السيد الريسوني من ضمانات شخصية واخرى قانونية، تمنع من التعامل مع حريته بالاستخفاف واللامبالاة ، علما بان المسطرة فيها عند الضرورة ما يوفر ضمانات الحضور مثل المراقبة القضائية
هذا وطالب من رئاسة النيابة العامة الامر بفتح بحث مستعجل وتلقائي امام انتهاك لقواعد جوهرية المسطرة ونشر بيانات عن مسطرة لا زالت في طور السرية ،لانه من واجبها التعامل بمكيال متساوي ودون تحيز وبحياد كامل لحماية كل مواطن، كما يطالب برفع حالة الاعتقال عنه تفعيلا للقانون الذي يمنع الاعتقال الاحتياطي لما تتوفر الضمانات لدى المشتبه فيهم ولما يمكن تعويض الاعتقال باجراءات المراقبة القضائية تحقيقا للتوازن و رفع الشبهات ومظاهر الشطط وابراز استقلالية القرارات القضائية جلية ومحايدة.
