الجمعية المغربية تطالب بالإفراج عن الصحفي سليمان الريسوني تفعيلا لضمانات الحق في المحاكمة العادلة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها، الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني والتي اكتست طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له؛ خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال.
ولم يفت الجمعية في نفس البلاغ، التعبير عن تخوفها من أن تكون هذه القضية حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية هي الثالثة من نوعها على التوالي، تتعلق بمتابعة صحفيي جريدة “أخبار اليوم” بتهم أخلاقية.
هذا واستنكرت الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة؛ حيث هاجمت افتتاحياته المنشورة بشكل دوري بصحيفة “أخبار اليوم”، وكتاباته المُنتقدة للسلطة والأجهزة الأمنية؛