الجمعية المغربية تعبر عن استنكارها لحملة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف المغاربة خلال فترة الطوارئ الصحية
أعلنت المجمعية المغربية لحقوق الانسان عن عقد اجتماع مكتبها المركزي عن بعد، وذلك لتدارس تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا ومختلف دول العالم، وللوقوف كذلك على أهم القضايا التي استجدت منذ اجتماعه الأخير، من ضمنها قضايا مستعجلة، وأخرى أحالها على اللجن المختصة.
البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه، أشار لقلق الجمعية من الوضعية التي تعرفها مجموعة من السجون في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف الموظفين والنزلاء، خاصة في سجن ورزازات وطنجة التي أصبحت بؤرا للوباء و التي قرر المكتب على ضوءها بعث رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة في الموضوع.
هذا و عبرت الجمعية عن استنكارها لاستمرار حملة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف المواطنين إما بسبب خرقهم للحجر الصحي وقوانين الطوارئ الصحية، حيث يتعرض خلالها المعتقلون لانتهاك سافر لسلامتهم البدنية ولضرب لكرامتهم، أو بتهمة نشر أخبار زائفة.
كما لم يفت الجمعية إدانتها استمرار مجموعة من رجال السلطة وأفراد القوات العمومية في ممارستهم للشطط في استعمال السلطة، أثناء سهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الصحية بعدد من المناطق؛ تندرارة، القصيبة، أسفي، اليوسفية، البيضاء، بني ملال… مع دعوتها الجهات المسؤولة لفتح تحقيق نزيه ومحايد لتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، بما يجعل حدا لسيادة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وانتهاك الحق في الحياة التي تشجع على استمرارها وتواترها بشكل مقلق.
