الشبيبة الاشتراكية.. قانون 20.22 ردة حقوقية وسياسية ومقامرة بمصلحة الوطن

اعتبرت الشبيبة الاشتراكية في بلاغ لها ، أن مشروع قانون رقم 20.22 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي، يعتبر مسا مباشرا  بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.

كما عبرت في بلاغها، عن  إدانتها للمحاولة البئيسة للمقامرة بمصلحة الوطن في استغلال للحظة إجماع وطني، ومحاولة تمرير قانون رجعي، في ظروف محكومة بقانون طوارئ صحية خدمة لبارونات اقتصاد الريع، والمسيطرين على ثروات البلاد.
هذا واعتبرت المشروع تجسيد واقعي لردة حقوقية وسياسية، وقرار لا شعبي، ولا ديمقراطي، يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية في مجال الحرية وحقوق الانسان، بتضحيات مناضلاتهاومناضليها في زمن القمع والسجون.
ولم يفتها المطالبة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون، لأن اعتماد أرضية تتضمن 22 مادة تترتب عنها جزاءات وعقوبات من أصل 25، لا يشكل بالباث والمطلق منطلقا لنقاش حقيقي من أجل إنتاج قانون يساير الدستور المغربي، ويحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.