التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تدين الأحكام الجائرة ضد النشطاء في الدول المغاربية
أعلنت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، أنها تتابع تطور الأزمة الصحية بالمنطقة المغاربية وتدين الأحكام الجائرة ضد النشطاء والمعارضين في الجزائر وتستنكر استمرار الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي في المغرب وتساند الحركة التونسية في نضالها ضد مخططات التراجع عن المكتسبات الحقوقية، وتطالب بتوفير الدعم الكافي للفئات الاجتماعية التي تتلقى بألم التبعات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي في كل البلدان المغاربية.
وجددت المنظمة،ف ي بيان لها توصل الموقع بنسخة منه ، أنها تواكب ما يعرفه العالم من أوضاع صعبة جراء انتشار جائحة كورونا المستجد. وتقف بشكل خاص عند الانعكاسات الوخيمة لهذه الحالة على وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية، وخاصة تلك الناتجة عن السياسات الحكومية المستحدثة منها والمتواصلة منذ ما قبل الجائحة، والمتميزة بالانتهاكات السافرة للحقوق والحريات، والاعتداء على النشطاء والمعارضين، واستغلال القوانين الاستثنائية للانتقام من المدافعين، واستمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة والظالمة، وأيضا تبعات الحجر الصحي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة، وانعكاس إغلاق المؤسسات التعليمية على الحق في التعليم والمساواة في الفرص لعدد كبير من التلاميذ، هذا بالإضافة إلى أوضاع المنظومات الصحية المهترئة التي تشكل تهديدا لصحة المواطنين والمواطنات في ظل الجائحة التي تكتسح العالم.
كما نددت المنظمة، باستثناء المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب من العفو الأخير الذي استفاد منه أكثر من خمسة آلاف سجين، واستمرار الدولة المغربية في تجاهل نداءات عشرات الإطارات المدنية والسياسية والنقابية وآلاف الأصوات التي ازدادت وارتفعت للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، والتخفيف من اكتظاظ السجون بعد تفشي الوباء المستجد بالمغرب.
