ملوك..ندعو الجهات المسؤولة للإسراع بحل ملف التقنيين المغاربة
يستضيف الموقع الأستاذ رضوان ملوك عضو المكتب الوطني للإتحاد المغربي للتقنيين، ليسلط الضوء على القرار الأخير للمكتب والذي دعا لخوض العديد من الخطوات النضالية خلال شهور فبراير ومارس وأبريل في إطار ما أطلقو عليه إسم ” معركة الكرامة”.
بداية لماذا معركة الكرامة في هذا الوقت بالذات؟
جاء قرار خوض معركة الكرامة المعلن عنها من طرف الاتحاد المغربي للتقنيين نتيجة الأسباب التالية:
– الحيف الذي تعرضوا له التقنين في6 أكتوبر لما قامت الحكومة وبشكل أحادي بالمصادقة على المرسوم الصادر بتاريخ1987والذي فرق بين التقنيين والمهندسين، حيت كان يسري عليهم نظام واحد متمثل في المرسوم الملكي المشترك بين المهندسين والتقنيين بتاريخ9مارس1967.
– حرم المرسوم1987التقنيين من حقهم في الترقية إلى السلم 11 وخارج الإطار، كما حرمهم من نظام للتعويضات منصف وعادل وبقيت المادة 13 المتعلقة بها جامدة لمدة 15سنة، علاوة على التقليل من شأن مهنة التقنيين.
– لم تلتزم الحكومة السابقة بالوعود التي تضمنتها اتفاقيات الحوار الاجتماعي في جولتي:أبريل2003ويناير2004التي نصت على تسوية وضعية التقنيين من خلال:
– مراجعة النظام الأساسي الخاص في اتجاه تحصين هذه الهيئة وتحديد مهامها وإضافة درجة يخصص لها ترتيب استدلالي مماثل للسلم 11.
– لم تنفد الكومة ما تبقى من اتفاقية 26 أبريل 2011 التي نصت على:
– إحداث درجة جديدة.
– استشارة ممثلي الفئات.
ولكن للأسف الشديد مرة أخرى نهجت الحكومة سياسية الكيل بمكيالين وتملصت من وعودها ولم تلتزم بها وقامت بإعداد مرسوم جديد أجهز على مكاسبهم ونسرد هنا بعد التراجعات الأساسية التي تضمنها مرسوم 2.0572 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الصادر في 2 دجنبر2005 وذلك دون أدنى استشارة لممثلي التقنيين.
– أضاف المرسوم سنتين من الأقدمية في الدرجة كشرط الاجتياز الامتحانات المهنية إلى 6 سنوات عوض 4سنوات مع تحديد نسبة%13عوض%25.
– وإضافة 5 السنوات من الاقدمية في الدرجة للتسجيل في لائحة الترقي بالاختيار وارتقعت إلى 10سنوات عوض 5سنوات مع تحديد نسبة%20 عوض%25.
-حرمهم من نظام للتعويضات منصف وعادل.
-عدم التطرق إلى حق التقنيين في ولوج درجة تقني خارج الإطار.
– إجحاف في حق التقنيين المصنفة في الدرجة8و9 خاصة فيما يتعلق بالتعويضات الممنوحة لهم.
-لم يتطرق المرسوم إلى حق التقنيين في التكوين لولوج المعاهد العليا والجامعات كل حسب اختصاصا ته.
– التنصيص على تطبيق العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ما ينفي الأثر الرجعي مما يعد حيفا في حق فئة عريقة من التقنيين الذي سيحالون على التقاعد.
-عدم استجابة الحكومة لمجموعة من الرسائل التي تقدم بها الاتحاد المغربي للتقنين من أجل عقد حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للتقنيين.
-رفض المشروع “(الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية)” التي تقدمت به الحكومة انفراديا دون استشارة ممثلي التقنيين.
– عدم الاستجابة للملف المطلبي للتقنيين الذي تم وضعه لدى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية.
ثانيا : ما بنود الملف المطلبي للاتحاد المغربي للتقنيين؟
- تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة عدا.
- الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور المحصل عليها من طرف التقنيين والتقنيات وباقي الأطر الأخرى.
- اعتماد شبكة أرقام استدلالية جديدة من شأنها أن تضمن للتقنيين والتقنيات عند كل ترقي تحفيز مادي.
- إدماج السلمين 8 و9 في السلم 10.
- استرجاع المكتسبات السالفة الخاصة بالترقي من درجة إلى درجة أخرى
وذلك باعتماد أربع سنوات للترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية.
وخمس سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة للترقي عن طريق الأقدمية.
- منح ثلاث سنوات اعتبارية على غرار الفئات الأخرى.
- إحداث درجة جديدة تفعيلا لمضامين اتفاق 26أبريل2011.
- مراجعة نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يحقق المساواة في التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي الأطر.
- إصلاح منظومة التكوين من أجل إحداث ديبلومات جديدة لفائدة التقنيين تسلمه مؤسسات التكوين المهني أو التعليم التقني أو الجامعي يخول الولوج إلى السلم 10و11 بعد اجتياز مباريات تفتح في وجه الحاصلين على هذه الديبلومات.
- السلم 10 باك + 3
السلم 11باك + 5
- تسوية الوضعية الإدارية والمادية للتقنيين المرتبين في السلالم الدنيا بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يزيح العقبة التي أتى بها المرسوم الصادر في 2006.
.11تسوية الوضعية الإدارية والمادية للتقنيين حاملي الشواهد العليا إجازة ماستر دكتوراه مع الاحتفاظ بإطار التقني.
12 . إعادة النظر في تحديد المهام المسندة للتقنيين.
ثالثا : كلمة ختامية؟
نتوجه مرة أخرى للجهات المسؤولة بنداء عاجل من أجل الاستجابة لمطالب حركة التقنيين المغاربة، والتي نعتبرها في المكتب الوطني مطالب عادلة ومشروعة، كما نتوجه بالتحية والشكر لكل التقنيين في ربوع الوطن .
وكذلك إدماج حاملي شواهد التقني والتقني المتخصص