احتجاجات شعبية غاضبة عمت في 2019 العاصف، شوارع بلدان بشتى أنحاء المعمورة، من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرورا بآسيا وأوروبا وصولا إلى مريكا الجنوبية.

تحركات شعبية اختلفت أسبابها بين مناهضة الفساد والغلاء والمطالبة بالمزيد من الحريات ومزاعم تزوير الانتخابات، لكنها تتقاطع عند خط تماس الغضب الشعبي المستشري بعام يستعد للأفول.

احتجاجات تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن، ما أسفر عن حصيلة قتلى وجرحى واعتقالات في 16 بلدا وإقليما ذاتي الحكم حول العالم، ممن طوقه الغضب الشعبي.

** الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشعل ترشّح الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في فبراير/ شباط الماضي، لولاية خامسة، فتيل احتجاجات عمّت أرجاء البلاد.

وطالب حوالي 3 ملايين شخص خرجوا إلى الشوارع، باستبعاد جميع رموز نظام بوتفليقة من إدارة البلاد، ما أجبر الأخير على الاستقالة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، بعد حكم دام 20 عاماً.

وأسفرت انتخابات رئاسية شهدتها الجزائر في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن انتخاب عبد المجيد تبون، رئيساً جديدا للبلاد.

وفي شمال إفريقيا دائما، وتحديدا في مصر، اعتُقل أكثر من 4 آلاف شخص، بينهم 11 صحفيا، إثر احتجاجات اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضاً لإثراء مسؤولين رفيعي المستوى في البلاد عبر استغلال الأموال العامة.

السودان الذي انطلقت احتجاجاته أواخر 2018، احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، استمر في حراكه لأشهر في 2019، في مظاهرات انتقلت من العاصمة الخرطوم إلى مدن أخرى، خلّفت أكثر من 40 قتيلا حتى 10 يناير/كانون الثاني 2019، وفق منظمة العفو الدولية، وإصابة المئات.

وفي 11 أبريل/ نيسان من العام الجاري، أعلن الجيش الإطاحة بالرئيس عمر البشير ليضع بذلك حدا لحكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وفي إيران بالشرق الأوسط، اندلعت احتجاجات شعبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضاً لرفع الحكومة أسعار الوقود، بنسبة 50 بالمئة.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 140 شخصا في 22 مدينة مختلفة، واعتقال أكثر من ألف آخرين في عموم البلاد.

الجارة العراق، تشهد بدورها احتجاجات شعبية انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنديدا بالفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الطبقة السياسية بأكملها.

احتجاجات تركزت في العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية، خلفت وراءها 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية وطبية وأمنية محلية.

وفي لبنان، اندلعت الاحتجاجات عقب فرض الحكومة ضرائب على الاتصالات، بينها تطبيق التواصل “واتساب”، في حراك أجبر رئيس الحكومة سعد الحريري على إعلان استقالته، لتدخل البلاد مرحلة جديدة أفضت إلى استشارات نيابية ملزمة وتسمية حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة.

** آسيا 

إقليم هونغ كونغ المتمتّع بالحكم الذاتي في الصين، شهد بدوره احتجاجات عقب محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يقر تسليم مطلوبين إلى بكين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

القانون المذكور أثار مخاوف لدى المدافعين عن الديمقراطية، لكونه يهدد الحريات في حال المصادقة عليه، ما دفعهم لإطلاق احتجاجات مليونية في يونيو/حزيران الماضي.

وأسفرت الاحتجاجات السلمية التي تحوّلت فيما بعد إلى أحداث عنف رغم سحب القانون المذكور، عن مقتل 13 وإصابة آلاف آخرين.

وفي إندونيسيا، خرج الطلاب في المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة جاكرتا، في احتجاجات مطالبة بإلغاء التعديلات التي أجريت في قانون مكافحة الفساد والقانون الجنائي، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

أما في الهند، فأشعلت تعديلات قانونية تمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة، فتيل احتجاجات انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وعلى الجسر الرابط بين آسيا وأوروبا، شهدت شوارع العاصمة الروسية موسكو، الصيف المضي، اندلاع احتجاجات على خلفية رفض الحكومة السماح لناشطين معارضين ومرشحين مستقلين بتقديم ترشحاتهم لانتخابات بلدية العاصمة.

وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال أكثر من ألف و500 شخص، حكم على بعضهم بالسجن.

** أوروبا

شهدت العاصمة التشيكية براغ خروج أكثر من 200 ألف شخص، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في احتجاجات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء أندريه بابيس ووزيرة العدل ماريا بانوسوفا، إثر تردد أنباء حول تورطهما في الفساد.

وعلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط، شهدت فرنسا بدورها، خلال العام الجاري، استمرار احتجاجات “السترات الصفراء” التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رفضاً لسياسات رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، لتنال بذلك لقب أطول الاحتجاجات زمناً في تاريخ البلاد.

وأسفرت احتجاجات “السترات الصفراء” التي اندلعت في البداية، رفضاً لزيادة أسعار الوقود، والظروف الاقتصادية السيئة، عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين حتى الآن.

كما اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 12 ألف شخص، وتمت محاكمة 3 آلاف و163 منهم.

وفي إسبانيا، احتشد المحتجون المؤيدون لانفصال إقليم كتالونيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالشوارع عقب قرار المحكمة العليا سجن 9 سياسيين كتالونيين مؤيدين لانفصال الإقليم عن الحكومة المركزية في مدريد.

** أمريكا الجنوبية

شهدت بوليفيا اندلاع احتجاجات شعبية في مدينة “لاباز”، عقب انتخابات جرت في أكتوبر الماضي، متهمين رئيس البلاد إيفو موراليس، بارتكاب انتهاكات وتزوير الانتخابات.

وأسفرت احتجاجات بوليفيا عن استقالة “موراليس” في نوفمبر/تشرين الثاني، ولجوئه إلى المكسيك، إلى جانب مقتل 31 شخصا على الأقل في عموم البلاد.

أما احتجاجات تشيلي، فقد اندلعت رفضاً لزيادة أجور النقل العام في العاصمة سانتياغو، وعمّت أرجاء البلاد خلال فترة قصيرة.

وخلفت الاحتجاجات التي طالبت بالمساواة في الدخل، ورفع مستوى الدخل لتأمين حصول المواطنين للخدمات الصحية والتعليمية ذات الجودة العالية، مقتل 22 شخصا وتوقيف أكثر من ألفين آخرين.

وفي كولومبيا، أسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لعدم وجود خطة اقتصادية وطنية في البلاد، وانتشار الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان ومقتل النشطاء في هذا المجال، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة حوالي ألف آخرين.

بدورها، شهدت الإكوادور احتجاجات رفضاً لمجموعة إجراءات اقتصادية تقشفية أصدرها رئيس البلاد لينين مورينو، أبرزها خصم أجور الموظفين، وإلغاء دعم الوقود.

الاناضول