أمزازي يعلن عن قرب إصدار قانون يضبط أسعار وواجبات التأمين في التعليم الخصوصي

أعلن وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي عن نيته ضبط  وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة، موضحا في جلسة الأسئلة الشفوية  بمجلس المستشارين،  كون القانون الإطار يتضمن العديد من المقتضيات المهمة، أولها ضبط رسوم الخدمات المقدمة من قبل التعليم الخاص، وتعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم لفائدة أبناء العالم القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أكد أمزازي أن سعي وزارته لتحيين القانون من خلال اصدار  مرسوم يضبط الأسعار وواجبات التأمين، على مستوى جميع المؤسسات التعليمية الخصوصية .

مشيرا إلى أنه في الأسبوع المقبل وبالضبط في 25 دجنبر 2019 سيعقد أول اجتماع للجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، التي يترأسها رئيس الحكومة، ومن ضمن الأولويات التشريعية التي ستناقشها مسألة التعليم الخاص، وتحيين القانون المنظم له، ومن تم سيصدر المرسوم الذي سينظم تحديد رسوم التسجيل والتأمين في المؤسسات التعليمية الخاصة والفصل بينهما.