غوتيريش لمجلس الأمن: الثقة مفقودة بين المغرب والبوليساريو

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، بوجود “نقص في الثقة” بين المغرب وجبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين بشأن إقليم الصحراء المتنازع عليه.

جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش لأعضاء المجلس بشأن الوضع في إقليم الصحراء، قبل نهاية فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ودعا غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى “تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية”.

لكنه استدرك قائلا في تقريره الذي حصلت الأناضول على نسخة منه “رغم تصريحات كل منهما، لا يبدو أن لدى المغرب ولا لدى البوليساريو ثقة في رغبة الطرف الآخر في الانخراط بجدية وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره”.

وأوصى الأمين العام في تقريره أعضاء المجلس بتمديد ولاية البعثة، لكنه أحجم عن تحديد مدة محددة لفترة التمديد.

واكتفى غوتيريش بقوله “البعثة هي المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي أعوّل عليه للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم ولذلك أوصي بأن يمدد المجلس ولايتها”.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2468 لتمديد ولاية بعثة (مينورسو) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصدر القرار بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت.

وشدد قرار المجلس آنذاك على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس من التوافق، وأعرب عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على عملية المفاوضات الجديدة للتوصل إلى حل للمسألة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، الأربعاء المقبل، جلسة مشاورات لمناقشة تقرير الأمين العام حول أنشطة البعثة الأممية في إقليم الصحراء.

وحث التقرير طرفي النزاع على “احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، والتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسيرالبعثات التي توفدها”.

وأكد على أهمية رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة “البوليساريو” بشكل أحادي، قيام ما سمته “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير / شباط 1976، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، دون الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.

الاناضول