الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو لاحالة تقارير جطو للقضاء

أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفته ب”التعاطى السلبي” للحكومة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة على أن الاختلالات المالية والإدارية التي كشفت عنها تقارير جطو، تستدعي إحالتها على القضاء.

ودعت الجمعية في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه ، إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن غياب المساءلة و المحاسبة و الإفلات من العقاب، هو ما ساهم في الأزمات  الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، نتيجة تراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337،84 مليار درهم، وتراجع النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص شغل.

كما دعت  الجمعية المغربية لحماية المال العام، القضاء المغربي  بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراء ات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة و الإفلات من العقاب، وبإرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد .