الجمعية المغربية تدين الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحكام الجائرة  التي أصدرتها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في حق نشطاء حراك الريف، معتبرة الحكم رسالة مفادها تسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن الأحكام الاستئنافية في حق معتقلي الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.

وأشارت في نفس البلاغ، إلى أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتنامي يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير.