باحثون يناقشون التعمير بين التشريع والتدبير

نظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة، وشعبة القانون العام ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، بشراكة مع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة ندوة وطنية في موضوع "التعمير: أزمــة تشريع أم أزمــة تدبير؟"، وذلك بفضاء منتزه المربوح بمدينة قلعة السراغنة، تحت إشراف لجنة علمية ضمت عدة اكادميين.

الندوة حضرها مهتمين ومنتخبين وأساتذة باحثين ومختصين وطلبة من مختلف الشعب وعرفت القاء مجموعة من الكلمات لممثلي مختلف الهيئات المنظمة ،
أشغال الجلسة العلمية الأولى، خصصت لملف التخطيط الحضري بين إكراهات الممارسة ومتطلبات الإصلاح، استهلت بكلمة للدكتور عبد الواحد الإدريسي في موضوع التخطيط الحضري في بعض الكوابح والمتطلبات، معتبرا أن التعمير يعرف أزمة تشريع وأزمة تدبير إلا أن هذه الأخيرة تبقى طاغية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في مناهج إعداد وثائق التعمير وتوضيح  العلاقة بين إعداد التراب والتعمير، كما ركز على ضرورة الحسم مع التعمير الاستثنائي، وضبط منهجية إدماج أهداف التنمية المستدامة، ووضع نظام لتدبير انتقال المدن المغربية نحو المدن المستدامة طبقا للمعيار الدولي (إزو)، وعلى ضرورة الحسم مع مجموعة مع الممارسات حول مناهج ومبادئ التخطيط والتدبير العمرانيين.
 أما الدكتور كمال خزالي المسؤول الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة لجهة بني ملال خنيفرة، فكانت مداخلته تحت عنوان تطبيقات الوساطة المؤسساتية في ميدان التعمير: تصميم التهيئة نموذجا، أبرز أن الوساطة تنظر في الشكايات والتظلمات الواردة عليها من أجل تطبيق القانون وهي لا تخرج عن المألوف، معالجا الموضوع في شقين، أولهما دور تصميم التهيئة من خلال الخلاصات والإشكالات، والثاني كيفية معالجة مؤسسة الوسيط المشاكل المطروحة عليها في هذا الشأن، كما تطرق لمراحل إعداد تصاميم التهيئة، من خلال التشريع والتدبير. تلاه مداخلة للأستاذ كمال حلمي رئيس مصلحة بالوكالة الحضرية لقلعة السراغنة، وقف خلالها على واقع البيئة في قوانين التعمير وعلى العلاقة التي تربط بين البيئة والتعمير مؤكدا على ضرورة التوفيق بين حقين أساسيين الحق في التعمير والحق في، مؤكدا على ضرورة احترام الجماعات الترابية لتنفيذ خطة الإصلاح البيئية على المستوى الوطني. أما على مستوى العلاقة بين البيئة والتعمير، فقد أثار الانتباه إلى استهلاك الأراضي الفلاحية. فيما تطرق الأستاذ سفيان شكير رئيس مصلحة أراضي الجموع بعمالة سيدي إفني، لإكراهات التنمية العمرانية لأراضي الجموع، وتأهيل أراضي الجموع الحضرية لخدمة أهداف التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن أراضي الجموع ذات الطابع الحضري وشبه الحضري، تعرف حراكا راهنيا من خلال ذوي الحقوق والهجرة، فصلابة النظام العقاري لهذه الأراضي، يحد من إدماجها في مسلسل التنمية الترابية بالإضافة إلى الصعوبات الناتجة عن التغطية بوثائق التعمير. أما تأهيل هذه الأراضي لخدمة أهداف التنمية فالأمر يستوجب التركيز على الإكراهات التي تشوب هذه الأراضي على المستوى المؤسساتي والتدبيري.
أما الجلسة العلمية الثانية للندوة، والتي ترأسها الاستاذ عبد الواحد الادريسي فقد افتتحت بمداخلة للدكتور محمد بنشقرون أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، في موضوع: التعمير وواقع المجال الحضري، والذي خلص   إلى أن الإطار القانوني لا يوجد له صانع واحد، مضيفا إلى ذلك إشكالية العقار وما يواجه من إكراهات. فيما تطرق الدكتور عبد الكريم حيضرة في مداخلته إلى سلطات رئيس المجلس الجماعي في مجال التعمير، نموذجا منح الرخص، وتناول سؤالا محوريا  حول ضرورة التمييز بين اختصاصات  رئيس المجلس الجماعي وسلطات رئيس المجلس الجماعي،  وقسم مداخلته إلى نقطتين تطرق في الأولى إلى مدى توفر هذه السلطات وفي نقطة ثانية إلى حدودها. تلاه مداخلة الدكتور مصطفى بنسعيدي أستاذ زائر بالمركز الجامعي المتعدد التخصصات بقلعة السراغنة بمداخلة تحث عنوان: التعمير ومدونة الحقوق العينية: قراءة في بعض الإشكالات العملية، تناول فيها الطبيعة المالية والمؤسساتية وربط موضع التعمير بمدونة الحقوق العينية مؤكدا على ضرورة توضيح المسألة المتعلقة بإثبات الملكية.
 الأستاذ الحسين مزوار إطار عال بالوكالة الحضرية لقلعة السراغنة  تمحورت مداخلته حول موضوع دور الوكالة الحضرية في تأطير البناء في العالم القروي بين المعيقات التشريعية واليات التدبير أشار فيها لوجود إكراهات في منح رخص البناء بالعالم القروي والطبيعة المعقدة للأنظمة العقارية باعتبارها عائق لتأطير عملية البناء، أما الأستاذ إليلان محمد رئيس لجنة التعمير بجماعة سوق الخميس دادس، فقد قدم عرضا بعنوان: جودة البناء بالمغرب بين العجز التشريعي وإرهاصات الممارسة، ركز من خلاله على الوضعية المغربية  في شأن جودة البناء على مستوى التصاميم والمراقبة، والوضعية المقارنة (من خلال تجارب مقارنة، فرنسا وإيطاليا).
وبعد المناقشة والمستفيضة والمداخلات، خرج المجتمعون بتوصيات وصفت بالهامة، شملت  التخطيط والتدبير العمراني العمراني من أهمها القطع مع التعمير الاستثنائي وضبط منهجية إدماج أهداف للتنمية المستدامة في برامج التنمية المحلية، ووضع نظام لتدبير الانتقال نحو مدن مستدامة طبقا للمعيار الدولي ، وتقليص أجل الإعلان عن المنفعة العامة بخصوص التجهيزات والمرافق العمومية المبرمجة من عشرة سنوات إلى خمس سنوات، ومأسسة تلقي التعرضات وضرورة الرفع من جودة التنسيق بين لمصالح الخارجية للوزارات والجماعات الترابية في إعداد تصاميم التهيئة قبل عرضها على المصادقة. بالإضافة إلى التفكير في شركات بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص والعمل بالقرارات الجماعية في ميدان التعمير وايلا ء أهمية أكبر للتكوين المستمر لرؤساء الجماعات في مجال التعمير والشرطة الادارية، وإحداث محاكم تبث في المنازعات العقارية والتعميرية ومراجعة الإطار القانوني المنظم للبناء في العالم القروي، وتبسيط المساطر في مجال البناء في العالم القروي، وتوصيات أخرى هامة..