الرميد.. إسناد النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض هو الأقرب للصواب
اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، خلال الدرس الافتتاحي لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان المنظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، الذي يحمل عنوان “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي” والمنظم يوم أمس الأربعاء، أنه “من الأوهام أن يتصور الناس أن الوكيل العام مستقل عن الدولة”، مشيرا إلى أن رئيس النيابة العامة مستقل عن وزير العدل وليس عن الدولة.
حيث أعطى في هذا السياق المثال بالمدعي العام بإسبانيا الذي يعينه رئيس الحكومة، حيث يكون في الغالب قريبا من توجهه، ومجلس الوكلاء في بلجيكا الذي يضم كل وكيل على محكمة الاستئناف، ويترأسه وزير العدل بشكل دوري، كما أن النائب العام بهولندا يجلس لدى وزير العدل مرة في الأسبوع، ووزير العدل هو من يدافع عن النائب العام لدى البرلمان. وأشار الرميد إلى أنه دافع في البداية ليبقى وزير العدل رئيسا للنيابة العامة بشروط، منها أن يصدر الوزير التعليمات الكتابية القانونية التي تُضَم إلى ملف القضية لكي تكون مكشوفة من أجل مناقشتها في المحكمة ومؤسسات الدولة.
خاتما بالقول: " لكن اختيار هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إسناد النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض، هو الأقرب للصواب، ودافعت عنه أمام البرلمان حين كنت وزيرا للعدل بعدما كنت مترددا في البداية" .
