أكثر من 20 حزبا سودانيا تطالب بـ “مجلس سيادة انتقالي” لإدارة البلاد
أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة التي تضم 22 حزبا، إضافة إلى حزب الأمة، في وقت يشهد فيه السودان احتجاجات مستمرة منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي.
ولم يحدد المشاركون في المؤتمر تاريخا لتقديم المذكرة إلى البشير، التي يطالب المحتجون برحيل نظامه، في ظل غضب شعبي من تردي الأوضاع المعيشية.
ومن أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة: حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة الإصلاح الآن (إسلامية) برئاسة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين، بحسب مراسل الأناضول.
وتنص المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول، على "تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".
وتوضح أن "رئيس الوزراء المكلف سيضطلع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية".
وتطالب بـ "حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو"، إضافة إلى "حل حكومات ولايات البلاد الـ 18 ببرلماناتها".
وترى أن "النظام الحالي لا تتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور الاقتصادي في السودان".
وتضيف أن "التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة، الذي يموَل بالعجز من خلال طباعة العملة، مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني".
وقال زعيم حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، إن "المكتب السياسي للحركة قرر الانسحاب من الحكومة".
وأضاف أن "الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع الذي توحد وخرج في تظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب".
فيما قال زعيم حزب الأمة، إن "المذكرة هادئة وموضوعية، وتقول بأن الأمر انتهى (يقصد نظام البشير)، وعلينا الانتقال إلى وضع جديد".
وأوضح الفاضل أن المذكرة "مفتوحة أمام أحزاب المعارضة الأخرى حتى تتوحد المجموعات المعارضة للتوصل إلى حل لأزمات البلاد".
وتتواصل احتجاجات في عدد من مدن السودان، بينها العاصمة الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
وأعلنت الحكومة الخميس الماضي، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات الحكومية.
