مجلس المستشارين يصادق بلأغلبية عن الجزء الاول من مالية 2019
في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.
ووافق على هذا المشروع 45 مستشارا، وعارضه 24 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد على أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.
وأكد الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا. وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.
