النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري تستنكر سياسة التسويف وتسطر برنامج نضالي

تحت شعار " قطاع الصيد البحري: ضرورة الحوار الجاد و المسؤول من اجل تصحيح المسار" انعقد يوم السبت 20 أكتوبر 2018 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري.

وقد خلص المجلس الوطني، بعد نقاش مستفيض إلى استنكار سياسة التسويف التي تنهجها الإدارة اتجاه الوعود الكاذبة التي قطعتها على نفسها والتي كانت مدونة في محاضر رسمية موقعة من الطرفين وغياب الإرادة الحقيقية لتصحيح المسار والخوض في حوار جاد ومسؤول تكون فيه النقابة شريكا قويا لما تقدمه من اقتراحات بديلة.

كما ثمن المجلس  كل  الخطوات و المجهودات التي قامت بها نقابننا الوطنية والتي تعاملت بمنتهى الهدوء والحدر في نفس الوقت، مع المسؤولين بالإدارة المركزية حيث تحملتها كثيرا وأمهلتها كل الوقت اللازم، وخاطبتها بكل وعي ومسؤولية لبلورة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع  لتمكين الفئة المستضعفة من موظفات وموظفي هذا القطاع الحيوي من حقوقهم المشروعة، مستحضرة مصلحة القطاع والوطن فوق كل اعتبار. وفي الوقت الذي ضحى فيه بعضهم بحريتهم وما ترتب عن ذلك من اعتقال موظفين بريئين لازالوا يعانون الأمرين إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من هذه الإختلالات القانونية والتنظيمية، لا تزال الإدارة مستمرة في تعنتها حتى في إخراج مسطرة للمراقبة واضحة المعالم حتى لا يتكرر سيناريو الحسيمة من جديد، وتجاهلها لجل نداءات نقابتنا الوطنية.

ليقرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عنه لاحقا، و مراسلة السيد رئيس الحكومة حول ما آل إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصيد البحري، و تنظيم ندوة صحافية سيتم التداول في شأنها بين أعضاء المكتب الوطني لتسليط الضوء على ما يعانيه موظف الصيد البحري في مواجهة مافيا القطاع من جهة والسكوت الرهيب للمسؤولين بالإدارة المركزية.