القطاع النسائي للجماعة يدين مقتل حياة ويستنكر السياسات التفقيرية للشعب
تفاعلا مع مقتل الشابة حياة في عرض البحر على يد البحرية الملكية وهي في طريقها إلى الهجرة عبر قارب مطاطي رفقة بعض الشباب عبر القطاع النساء لجماعة العدل والإحسان عن إدانته للمقاربة الأمنية التي "تنهجها الدولة والتي تزيد من تأجيج الوضع" واستنكرت "كل السياسات التفقيرية للشعب المغربي وشجبنا غياب سياسة واضحة للتشغيل ومحاربة الفقر"، داعية "كافة الغيورين والفضلاء في هذا البلد ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، فالمرحلة حاسمة تقتضي منا الاصطفاف جنبا إلى جنب لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وقال القطاع في بلاغ له صدر صباح اليوم أنه في ظل هذه "الأوضاع المزرية لا يزال هناك من يرفع شعار "المغرب بلد الاستثناء"، و"الدولة التي استطاعت أن تنجو من أعاصير الربيع العربي" بوهم ديمقراطية مزيفة، ولا يزال يحلو للبعض وصف المغرب ب"دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان" وغيرها من الشعارات التي تسقط تباعا لتعلن أن دار لقمان على حالها بل تزداد سوءا وترديا".
وتساءل البلاغ بأي ذنب قتلت حياة؟ مضيفا "ألأنها لم تستطع أن تعيش حياة كريمة وتسكن بيتا لائقا في بلدها الأم لأن الثروة والسلطة بيد الأقلية؟ أم لأنها ضحت بحياتها وشبابها وحاولت أن تبحث عن لقمة عيش لها ولأسرتها الفقيرة وراء البحار؟".
وتابع "حياة "شهيدة الهجرة" شاهدة على سقوط كل الشعارات التي تسوقها آلة الإعلام، وعلى سقوط أكذوبة الاستثناء، لتنضاف حياة إلى لائحة شهداء هذا الوطن المكلوم بعد شهيدات لقمة العيش ومي فتيحة واللائحة طويلة…- ".
