تقرير: هذه هي الاختلالات الكبرى لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال 2017

وقف المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير تفصيلي أصدره هذا الأسبوع عند أبرز الاختلالات التي شهدها الوضع الحقوقي بالمغرب.
وبحسب التقرير الذي توصل أنباء 24 بنسخة منه ذكر المركز "تعرض العديد من المظاهرات والاحتجاجات، خاصة ما عرف بحراك الريف واحتجاجات جرادة وزاكورة، للقمع والتعنيف، حيث تم اعتقال ما يناهز خمسمائة من المتظاهرين من مختلف المناطق (حوالي 450 منهم من إقليم الحسيمة)، ومتابعة غالبيتهم جنائيا بتهم ثقيلة"، و"تعرض العديد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لاعتداءات جسدية ونفسية ترقى إلى التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، ورغم صدور تقرير طبي من لدن طبيبين أوكلت لهما المهمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن حسب تسريبات إعلامية، وجود آثار تعذيب على جسم 34 معتقل شملتهم الخبرة الطبية، إلا أن القضاء وخاصة النيابة العامة، اعتبرت الوثيقة لا ترقى إلى سند قانوني".
وأضاف التقرير أنه "لا زالت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي من المفترض أن يعهد إليه الرصد والتحقيق في مزاعم التعذيب وزيارة أماكن الاحتجاز، لم تر النور بعد في المغرب، وهي آليه أقرتها المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث كان من المفروض إحداثها في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ إنفاذ أو المصادقة أو الانضمام للمعاهدة، علما أن المغرب تقدم بأوراق انضمامه في نونبر 2014".
وأشار إلى ان "التضييق الممنهج في حق جمعيات حقوقية وناشطين سياسيين وصحفيين مستقلين، من مؤسسات وطنية ودولية، ومنع للعديد من الأنشطة ومهمات التحقيق، واستمرار التضييق في حق بعض الأقلام الحرة، وتسجيل حالات اعتقال لصحفيين وممارسين في الصحافة الالكترونية، ومتابة بعضهم وفق القانون الجنائي، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر ".
وأضاف إلى هذه الخروقات "انتشار حالات الانفلات الأمني في عدد من المناطق، بسبب تصاعد نسبة البطالة وتفشي مظاهر التسيب والإدمان على المخدرات في صفوف الشباب، في ظل ضعف التغطية الأمنية، وانشغال الأجهزة الأمنية بقضايا أخرى"، و"تفاقم مظاهر السطو على الممتلكات العقارية للمواطنين، خاصة الوعاء العقاري التابع لذوي الحقوق السلالية، وتدمير القدرة الشرائية للمواطن، في ظل غياب رقابة قانونية ومؤسساتية فعالة".
وتابع المركز في تعداد الخروقات "استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، رغم وجود قرارات بإعفاء بعض المسؤولين الوزاريين وغيرهم، إلا أن المسؤولين الحقيقيين عن نهب واحتكار وتبذير المال العام، ناهيك عن المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة المكلفين بإنفاذ القانون، لم تطلهم بعد يد العدالة"، و"استمرار تسجيل انتهاكات صارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشرائح المغربية، بسبب توالي ارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، في ظل سياسات عمومية تهدف إلى التخلص من الأعباء الاجتماعية، إرضاء للمؤسسات المالية الدولية، الضالعة في تفقير الشعوب واستعبادها من جهة أخرى، مما أدى ولا زال إلى ضيق أفق فرص العيش الكريم لدى المواطنين، وساهم بشكل كبير ومضطرد في انتشار مظاهر الاحتجاج والتظاهر".
وأكد المصدر نفسه أن الاقتصاد الوطني يعاني من "استحكام سياسة الريع، التي أضعفت بشكل كبير القوة الانتاجية للفئات النشيطة، فيما حققت فئات قليلة الثراء الفاحش دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية على أرض الواقع، مما فاقم الطبقية الاجتماعية، وساهم في ازدياد الاحتقان الاجتماعي بشكل مضطرد".
لافتا إلى إن "استمرار احتكار الثروات الطبيعية الوطنية، بكل مكوناتها، البحرية والفلاحية والمنجمية، وغياب الشفافية في تدبيرها، قد أدى إلى افتقار المغرب إلى الرسمال الوطني اللازم لتحقيق نهضة تنموية قوية، والأدهى من ذلك، ساهم النمط الاستهلاكي السلبي للفئات المتنفعة، في مقابل استمرار النهب الممنهج للثروات الوطنية في إغراق المغرب في مديونية داخلية وخارجية، مما أدى إلى تقويض كل المبادرات الهادفة لى تحقيق تنمية شاملة وإقلاع اقتصادي حقيقي".