المجلس الوطني لحقوق الانسان ينفي توصله بقانون الخدمة العسكرية

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، عن عدم توصله بقانون "الخدمة العسكرية الإجبارية"، المصادق عليه الإثنين الماضي بالمجلس الوزاري، وقال إن "القانون لم يعرض عليه لإبداء الرأي فيه".

وأضاف أنه  "ينفي بشكل قاطع" توصله، بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه. 

ويذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".