سياسة

منظمة حقوقية: المغرب رد على الاحتجاجات الاجتماعية بجرادة بالقمع والاعتقالات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الشرطة المغربية ردّت على احتجاجات مارس 2018 في مدينة جرادة الفقيرة، المعروفة بمناجم الفحم، بالقمع طيلة أسابيع؛ واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقادت سيارة شرطة بشكل متهور فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة؛ كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز".
وأضافت المنظمة الحقوقية في تقرير لها نشر أمس أن "هذا القمع يماثل الرد على احتجاجات مماثلة على مظالم اقتصادية وما يقال إنه إهمال حكومي في فترة 2016-2017 في منطقة الريف في شمال المغرب".
وتابعت أن إدعاءات السلطات بكون اعتقال المتظاهرين في جرادة جاء بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرون في أضرار بالممتلكات.. إلا أن ذلك بحسب المصدر ذاته لا يبرر "استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ؛ كما أنه لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن القمع في جرادة "ذهب أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة"، مردفة "يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وأفادت المنظمة الدولية نقلا عن باحثين تابعين لها زاروا المنطقة في 4 أبريل و"استُجوبوا عند نقطتي تفتيش أمنيتين، ثم تتبعتهم عن كثب سيارة تحمل 3 رجال بثياب مدنية، ما دفع شهودا كانوا ينوون استجوابهم إلى إلغاء اللقاءات المقررة، على ما يبدو. لاحظ الباحثون وجودا مكثفا لقوات الأمن، حيث نُشرت قوات مسلحة للشرطة في كل شارع رئيسي وساحة في المدينة الصغيرة، وأكثر من 100 سيارة شرطة في المناطق المجاورة. التقى الباحثون بناشطين حقوقيين وعبد الحق بنقادى، وهو محام ينوب عن العديد من المتظاهرين، في مدينة وجدة القريبة في 3 أبريل".
وتناولت أيضا الحادث الذي وقع في 14 مارس2017 وتم تصويره في شريط انتشر بشكل واسع على وسائل الإعلام الاجتماعي، ويتعلق بدخول "عربات الشرطة موقع احتجاج، ودهست إحداها صبيا يبلغ من العمر 16 عاما وأصابته إصابات خطيرة. وابتداء من ذلك اليوم، اقتحم رجال الشرطة منازل في جرادة دون تقديم مذكرات اعتقال، وضربوا عدة رجال عند إلقاء القبض عليهم، وحطموا الأبواب والنوافذ ".
وأضافت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 مايو، وحتى 31 مايو، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. و إن 4 محتجزين، بمن فيهم 2 من قادة الاحتجاجات، رهن الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى