السلطات المصرية تسجن مواطنين بتهم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الاثنين سجن 20 مواطنا مصريا 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية احتجاجات شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مطلع الأسبوع الحالي بعدما رفعت الحكومة أسعار التذاكر.
وبحسب وكالة الأنباء "أ ش أ " يتابع المعتقلون بتهم " الاشتراك في مظاهرة غير قانونية، وارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء هذا الاعتقال في ظل تضييق حقوقي خطير تشهده الجمهورية المصرية ضد التظاهر خاصة بعد صدور قانون في 2013 يحظر التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية، حيث تصل عقوبة تهمة التظاهر بشكل غير مرخص له إلى السجن لمدة خمس سنوات.
يشار إلى أن الاحتجاجات في محطات للمترو في القاهرة جرت بشكل غير كبير يوم السبت الماضي وكانت محدودة العدد تنديدا بارتفاع مفاجئ لأسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات، في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة الانفاق وتنفذ إجراءات لتحقيق إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
